كشف تقرير للمفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان تم تقديمه للبرلمان الأثيوبي الثلاثاء 18 أبريل أن 669 شخصا قُتلوا في اضطرابات شهدتها إثيوبيا لعدة أشهر فرضت السلطات على إثرها حالة الطوارئ في أكتوبر الماضي.
وأوضح التقرير أن 462 محتجا و33 من أفراد الأمن قُتلوا في الاضطرابات التي اجتاحت 91 بلدة في منطقة أوروميا وحدها، حيث كان المحتجون يبدون اعتراضهم على ضم أراضيهم ضمن حدود العاصمة أديس أبابا.

وقال التقرير إن 110 متظاهرين و30 مسؤولا أمنيا قُتلوا في اشتباكات نجمت عن اعتقال ناشطين كانوا يقومون بحملة من أجل الأراضي المتنازع عليها في منطقة أمهرة، فيما أشار إلى إن 34 شخصا آخرين قُتلوا في منطقة الأمم والقوميات والشعوب الجنوبية التي تقع جنوبي أديس أبابا.

ووصف أديسو جيبريغز يابير رئيس المفوضية للبرلمان قوات الأمن بأنها كانت "مهملة" لدى إطلاقها الغاز المسيل للدموع على المحتجين أثناء احتفال ديني مما أدى إلى تدافع أسفر عن سقوط عشرات القتلى.

وكانت أثيوبيا شهدت احتجاجات استمرت لأكثر من عام في ثلاث مناطق هي أوروميا وأمهرة ومنطقة الأمم والقوميات والشعوب الجنوبية، مطالبين بحقوقهم السياسية معتبرين أن الحكومة قامت بسحقها، فيما تم انتقاد السلطات الإثيوبية من الخارج والداخل بسبب نهجها الاستبدادي للتنمية الاقتصادية على الرغم من تحقيق الحكومة معدلات نمو قوية.

يذكر أن النزاع  يتسم بحساسية شديدة لأنه يتعارض مع تقسيم لإثيوبيا وفقا لخطوط عرقية ولغوية فرضه حزب الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية الحاكم الحالي لدى وصوله إلى السلطة في 1991.