أدان المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية قيام السلطات البحرينية باستدعاء عدد كبير من المدافعين عن حقوق الانسان للمثول أمام النيابة العامة للتحقيق وتوجيه اتهام التجمهر بمنطقة الدراز المحاصرة لهم ومنعهم من السفر.

وشدد المركز في بيان على تضامنه الكامل مع كافة المدافعين عن حقوق الانسان في البحرين الممنوعين من السفر مطالبا السلطات البحرينية بإسقاط الاتهامات الموجهة إليهم وإلغاء قرارات منعهم من السفر.

واعتبر البيان أن هذه الدرجة المتقدمة من انتهاكات حقوق الإنسان تستخدمها السلطات البحرينية لجعل قرارات منع سفر النشطاء وفق القانون ولمدة طويلة وبعيدة عن انتقادات مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات والهيئات الدولية، كما لن يتمكن المدافعون عن حقوق الإنسان في البحرين من المشاركة في النقاش القادم الخاص بالاستعراض الدوري الشامل لمملكة البحرين ولا في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان القادمة في جنيف.

وذكر البيان أن الكيدية واضحة للغاية في توجيه هذه الاتهامات حيث أن النيابة العامة تتهم عدد كبير من النشطاء بتهمة التجمهر.