اتفق المفاوضون في الكونغرس الأمريكي على زيادة ميزانية الدفاع كما طالب الرئيس دونالد ترامب، لكنهم رفضوا طلبه تمويل بناء الجدار على الحدود مع المكسيك.

وكشفت المعارضة الديموقراطية والغالبية الجمهورية الليلة الماضية نتيجة مفاوضات معقدة دامت أسابيع لتمويل الدولة الفدرالية حتى نهاية السنة المالية 2017 أي حتى 30 سبتمبر.

ويتوقع أن يتبنى مجلسا النواب والشيوخ هذا النص قبل نهاية الأسبوع، ما يجنب البلاد في اللحظة الأخيرة شللا في الإدارات الفدرالية التي ينتهي تمويلها منتصف ليل الجمعة.

وينص مشروع القانون على نفقات سنوية بقيمة 1,163 مليار دولار أي أقل بالثلث تقريبا من مجمل الموازنة الفدرالية في حين أن الثلثين الباقيين (نفقات اجتماعية، تقاعد…) لا يحتاجان إلى موافقة الكونغرس.

ومن أصل هذا المبلغ حصل الدفاع على 598,5 أي بزيادة 25 مليارا أو 4,5% مقارنة مع 2016 و3,8% مقارنة مع ما طلبه باراك أوباما العام الماضي.

وفي مارس الماضي، طلب ترامب زيادة بثلاثين مليارا مقارنة مع الموازنة الحالية، ومنحه البرلمانيون نصف المبلغ مع 2,5 مليار مشروطة بتقديم ترامب مقترحا لإستراتيجية كاملة لهزم تنظيم داعش.

لكن الديموقراطيين الذين سيكون تصويتهم أساسيا في مجلس الشيوخ، انتصروا في مشروع بناء الجدار على الحدود مع المكسيك الذي يعارضونه، ولن تصرف أي أموال لإطلاق الورشة.

وعوضا عن ذلك سيخصص مبلغ 1,5 مليار دولار للاستثمار في تكنولوجيات لتعزيز الأمن على الحدود ولبنى تحتية تكتيكية وعمليات تحديث، ولم يسمح بتوظيف أي عناصر في أجهزة الهجرة لتسريع عمليات الطرد.

وقال رئيس الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن هذا النص يضمن أن ضرائب مواطنينا لن تستخدم لتمويل جدار بلا فائدة (…) ويزيد التمويل لبرامج تعول عليها الطبقة المتوسطة، مثل البحث الطبي والتعليم والبنى التحتية.