عبرت المؤسسات الإسلامية في بريطانيا عن رفضها محاكمة الشيخ عيسى قاسم معتبرةً أنّه لا اعتبار لها لا دستوريًا ولا شرعيًّا و مشيرة إلى أنه  شخصيّة وطنيّة حريصة كلّ الحرص على أمن الوطن واستقراره.
 و ناشدت الحوزات العلميّة والمؤسسات الدينيّة والحقوقيّة والشخصيّات المؤثّرة في العالم العربي والإسلامي و العالم الحر بتحمّل مسؤولياتهم القانونيّة والأخلاقيّة.

وقالت في بيان:  "ببالغ القلق بلغنا نبأ محاكمة سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم حفظه الله وقرب صدور حكم المحكمة بهذا الشأن".

إنّ سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم (حفظه الله وأيّده) هو زعيم الطائفة الشيعيّة في البحرين، وفقيه ورع ما فتئ يدافع عن حياض الإسلام، وشخصيّة وطنيّة حريصة كلّ الحرص على أمن الوطن واستقراره.

وبالالتفات لطبيعة الاتهام نجد أنّه يجعل من التعاطي مع فريضة الخمس الشرعيّة استلامًا وصرفًا في مواردها المقرّرة وفق الفقه الشيعي جريمة، ويصفها بأوصاف لا تليق بفريضة شرعيّة، ولا تليق بالمقام الرفيع علمًا وورعًا لفقهاء وعلماء الطائفة الشيعيّة، وفي ضوء ذلك فإنّنا لا نفهم محاكمة سماحته إلا محاكمة للأحكام الشرعيّة وللفقه الشيعي.

وفي جميع الأحوال فهذه المحاكمة لا اعتبار لها لا دستوريًا ولا شرعيًّا، لأنّها تتنافى مع ما ينصّ عليه دستور البحرين من احترام الإسلام وأحكامه باعتباره مصدرًا أساسًا للتشريع، وكذلك تتنافى مع الشريعة الإسلاميّة باعتبار أنّ الخمس فريضة شرعيّة يلتزم بها مذهب أهل البيت عليهم السلام.

ونحن إذ نعبّر عن رفضنا القاطع لهذه المحاكمة جملة وتفصيلاً، نعلن بأنّ هذه المحاكمة تعتبر تعدٍّ سافر على الطائفة الشيعيّة ومقدّساتها ورموزها، وبما يترتّب عليها من تداعيات خطيرة ومريرة على أمن الوطن واستقراره، وعلى السلم الأهلي والنسيج الوطني.

وأخيرًا نناشد الحوزات العلميّة والمؤسسات الدينيّة والحقوقيّة والشخصيّات المؤثّرة في العالم العربي والإسلامي والعالم الحر، ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان والحريّات الدينيّة،  بتحمّل مسؤولياتهم القانونيّة والأخلاقيّة في نصح حكومة البحرين ودعوتها لوقف استهداف سماحة الشيخ ومحاكمته، والكف عن استهداف الطائفة الشيعيّة ومقدّساتها ورموزها وحقوقها".