أطلقت منظمة العفو الدولية حملة عالمية للاعتراف بالمدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم، مؤكدة أن النشطاء يتعرضون لموجة اعتداءات وهجمات لا نظير لها.

وفي تقريرها الجديد تحت عنوان "المدافعون عن حقوق الإنسان تحت وطأة التهديد: انكماش الساحة أمام المجتمع  المدني"، الذي ينشر بالتزامن مع انطلاق الحملة الجديدة، قالت المنظمة إن الدفاع عن حقوق الإنسان بات عملاً مفضياً إلى الهلاك بصورة مطردة" و"إن زعماء المجتمعات المحلية والمحامين والصحافيين وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم يواجهون الاضطهاد والترهيب والعنف بمستويات لم يسبق لها مثيل".

وقال تقرير المنظمة إن "النشطاء البحرينيين في المنفى يتعرضون للمتابعة من جانب حكومتهم باستخدام برامج التجسس الإلكترونية"، مشيرا إلى أن الرقابة ليست إلا وسيلة لإثناء الناس عن ممارسة حقوقهم في تكوين الجمعيات والتعبير، أو منعم عنها.

وفي باب التمويل الأجنبي للمنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان، أوردت المنظمة اسم البحرين مثالا بارزا إلى جانب بيلاروس على البلدان التي يحظر فيها كافة أشكال التمويل الأجنبي".

وتابع التقرير أن المنظمات غير الحكومية في البحرين، لا تستطيع "العمل بعيدا عن التدخل الحكومي؛ ولذلك يفضل الكثير منها عدم التسجيل بسبب قانون المنظمات غير الحكومية بالغ التقييد، الذي يخول السلطات صلاحية التدخل المباشر في الشؤون والأنشطة الداخلية للمنظمات غير الحكومية".

ودعت منظمة العفو إلى المشاركة في الحملة تحت شعار "دافعوا عن الشجعان"، وقالت إننا "الآن بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى أناس قادرين على التصدي بشجاعة للظلم ولمن يقوضون أركان حقوق الإنسان في مقابل الوعود الزائفة بتحقيق الأمن والرخاء".

وضمن أنشطة الحملة، أعدت المنظمة فيلما قصيرا تحت عنوان "ماذا يعني أن تكون شجاعا" احتوى على لقطات لنساء يتظاهرن في البحرين، ولقطات أخرى لقوات الأمن وهي تعتدي على متظاهرات، كما احتوى على مشاركة للمدافع البحريني عن حقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان.

 ودعت المنظمة الدول إلى الاعتراف بالجهد المشروع الذي يقوم به من يناصرون الكرامة الأصيلة والحقوق المتساوية لكافّة البشر، وإلى ضمان حريّتهم وسلامتهم.