صادق ممثلو الدول الـ195 المشاركة في مؤتمر باريس على اتفاقية عالمية للحد من التغير المناخي.

وعقد مؤتمر المناخ جلسته أمس السبت لعرض الصيغة النهائية التي تم التوصل إليها، ووصفت بالتاريخية على ممثلي الدول المشاركة في المؤتمر قبل التصويت عليها.

وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أعلن عن تشكيل هيئة استشارية بشأن مشروع الاتفاق باسم لجنة باريس، موضحاً بأن عمل أربع سنوات أثمر مشروع اتفاق عادل ومتوازن يأخذ بعين الاعتبار مقدرات الدول للحد من التغير المناخي.

وذكر "فابيوس" أن المشروع يجعل تخفيض انبعاثات الغاز مسؤولية الجميع، مع تحديد كل طرف للخطوط الحمراء الخاصة به، ويتطلب مراجعة ما تم تطبيقه كل خمس سنوات.

 وأشار إلى أنه يحقق الأمن الغذائي ويساعد على تحقيق التقدم الاقتصادي بالتوازي مع تخفيض الانبعاثات الغازية، لافتاً إلى الاتفاق على منع ارتفاع حرارة الأرض أكثر من درجتين مئويتين.

من جهة ثانية، أكد فابيوس الاتفاق على تقديم 100 مليار دولار سنويا للدول النامية لمساعدتها على حماية البيئة ابتداء من عام 2020.

وتعتبر هي أول مرة تتعهد فيها جميع دول العالم بالحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري للحيلولة دون ارتفاع درجات حرارة الأرض إلى مستويات كارثية.

ويأتي هذا الاتفاق حصيلة  نشاط دبلوماسي كبير  بهدف التوصل إلى اتفاق، حيث أجرى الرئيس الأميركي باراك أوباما محادثات هاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وكان تشاور قبله مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والرئيسة البرازيلية ديلما روسيف.

والتقى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وزراء ومفاوضين من الهند والصين وسنغافورة وفرنسا وأستراليا وجنوب أفريقيا.

ومن المقرر، أن تحل الاتفاقية الجديدة محل بروتوكول كيوتو الذي سينتهي العمل به في عام 2020، والذي كانت الولايات المتحدة تقاطعه بسبب إعفاء الصين منافستها الاقتصادية من الالتزام ببنوده.