دولية

دعا خبراء الأمم المتحدة المعنيون بالحقوق الثقافية والسكن اللائق والفقر المدقع اليوم الأربعاء 24 مايو حكومة السعودية إلى الوقف الفوري للهدم الجاري لحياة مسورة الذي يبلغ عمرها 400 عام في العوامية.

وأكد الخبراء في بيان أن استخدام السلطة السعودية للقوة والهدم في حي المسورة التاريخي الكائن ببلدة العوامية شرق المملكة يعد انتهاك لحقوق الإنسان.

وقالت المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية، كريمة بنون: "تعرضت المباني التاريخية للاحتراق والتدمير من جراء استخدام مختلف الأسلحة من قبل القوات السعودية، مما أجبر السكان على الفرار من منازلهم ومن الحي، حماية لحياتهم".

وشددت على أن "هذه التدميرات تمحو آثار هذا التراث الثقافي التاريخي والمعيشي وتشكل انتهاكا واضحا لالتزامات المملكة السعودية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".

كما حذرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في السكن الملائم، ليلاني فرحه، من أن ما يحدث في المسورة يشكل إخلاءا قسريا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.  مشيرة إلى أنه"قد نزح السكان، واضطر الكثيرون للانتقال إلى مدن وقرى أخرى، وبعضهم يعيش مع أقارب، وفقد الكثيرون منازلهم وممتلكاتهم الشخصية ومصدر رزقهم ".

وقال فيليب ألستون، المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، الذي أثار أيضا مخاوف من حدوث انقطاع الخدمات في منطق واسعة من المدينة المحاصرة، لافتاً إلى شلل المؤسسات العامة والخاصة، مثل المدارس والمحلات التجارية والمراكز الصحية.

وطالب خبراء في الأمم المتحدة السلطات السعودية أن توقف فورا هدم التراث الثقافي والمنازل التاريخية بالإضافة إلى أنه عليه استعادة حقوق الإنسان لمواطنيها بما في ذلك عن طريق التعويض والتعويض المناسبين.

وبدوره، أعاد نشر بيان الأمم المتحدة الناشط الحقوقي حسن العمري في حسابه الخاص بموقع "تويتر" من موقع الأمم المتحدة، في إشارة على تأييده وتأكيده على حماية الحي التاريخي من التلف والهدم من قبل السلطة السعودية.

وفي شهر أبريل/نيسان 2017، بعث خبراء الأمم المتحدة برسالة رسمية إلى الحكومة السعودية حول مخاوفهم من عمليات الإخلاء القسري لسكان “حي المسوَّرة”، إلا أن الحكومة لم ترد حتى الآن عن تلك الرسائل، وكان ردها الوحيد هذه الأعمال العنيفة التي تجاهلت اهتمامات الأمم المتحدة، بحسب خبراء الأمم المتحدة.