قالت منظمة العفو الدولية إن الناشط الحقوقي أحمد منصور الذي اعتقلته السلطات الإماراتية في 20 مارس/آذار الماضي، تعرض لاعتداءات جسدية ويتلقى تهديدات بالقتل.

وجددت المنظمة دعوتها لإطلاق سراح «منصور» فورا ودون قيد أو شرط، موضحة أنه محتجز لا لسبب سوى أنه يمارس حقه في حرية التعبير، بما في ذلك عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وطالبت بضمان حمايته من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة؛ وضمان حصوله فورا وبشكل منتظم، على محام من اختياره، والاتصال بأسرته، وتوفير أي علاج طبي قد يحتاج إليه.

وذكرت المنظمة على موقعها على الإنترنت، أن هاتف «آي فون» الخاص بـ«أحمد منصور» استهدف قبل نحو عام باستخدام برامج تجسس تباع فقط للحكومات، بغرض تحويله إلى جهاز تتبع، وذلك لمعرفة من يقوم بالاتصال به، وأين كان يذهب، الأمر الذي دفع شركة «آبل» إلى إصدار تحديث أمني لـ«آي فون» في أغسطس/آب 2016.

وأوضحت المنظمة أن «منصور» كان ضحية لمحاولات قرصنة سابقة من قبل حكومة الإمارات، وكانت تلك هي المرة الثالثة التي يستخدم فيها برنامج تجسس ضده، وكانت في ذلك الحين المحاولة اﻷكثر تكلفة وتعقيدا لاعتراض اتصالاته والتنصت عليها.

مشيرة إلى أن قوات الأمن داهمت منزل «منصور» في مارس/آذار الماضي، وقامت بتفتيشه، وصادرت هاتفه، وأجهزة إلكترونية أخرى، وبعد 3 ساعات من تفتيشها للمنزل، اقتادته بعيدا، بينما أصدرت السلطات بيانا قالت فيه إنه "ألقي القبض عليه بسبب استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي لنشر معلومات كاذبة تضر بسمعة البلد وبث الكراهية والطائفية."

وكانت «منظمة العفو الدولية» ذكرت في فبراير/شباط الماضي، أن السلطات الإماراتية فرضت قيودا تعسفية على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وقبضت على عدد من منتقدي الحكومة ومعارضيها وعلى مواطنين أجانب، وقدمتهم للمحاكمة بموجب قوانين التشهير الجنائي ومكافحة الإرهاب.

وفي تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في العالم لعام 2017/2016، لفتت المنظمة إلى استمرار شيوع حوادث الاختفاء القسري والمحاكمات الجائرة، وتعرض المحتجزين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.