قال محققون تابعون للأمم المتحدة اليوم الجمعة إن حملة على حقوق الإنسان في البحرين تتضمن استئناف تنفيذ أحكام الإعدام وقمع المعارضة ستؤدي على الأرجح إلى تأجيج الاضطرابات، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وذكرت الوكالة إن البحرين وهي مقر الأسطول الخامس الأمريكي وحليفة واشنطن سحقت مظاهرات حاشدة للأغلبية الشيعية في 2011 وحاولت الأسرة السنية الحاكمة احتواء الاضطرابات منذ ذلك الحين بحل جماعات معارضة يقودها الشيعة ومحاكمة نشطاء.

وأكد خمسة محققين تابعين للأمم المتحدة في بيان أن "محاولة سحق الاحتجاجات والانتقاد باللجوء للقمع والعنف ليست فقط انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان لكنها دون شك تقود إلى تفاقم التوتر".

وأضاف المحققون "نخشى أن تقوض هذه البيئة العدوانية أي احتمالات لتهدئة الاضطرابات الاجتماعية والسياسية في البحرين".

وذكروا أن وضع حقوق الإنسان في البحرين تدهور بشكل حاد خلال العام الأخير منذ أن بدأت وزارة العدل تحركات قانونية لحل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أكبر حزب معارض وسحب الجنسية من الشيخ عيسى قاسم أهم رجل دين شيعي في البلاد.

وقال المحققون "السلطات لجأت إلى إجراءات قاسية لكبح جماح الآراء المعارضة مثل التعذيب والاعتقال التعسفي والاتهامات التي لا أسس لها وسحب الجنسية ومنع السفر والترهيب الذي يتضمن التهديد بالقتل واتخاذ إجراءات انتقامية للتعاون مع منظمات دولية بما في ذلك مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان".

وذكروا أن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة والمميتة ضد مظاهرات سلمية لتفشل بذلك في أداء واجبها في حماية الأرواح.

وتابعوا أن اتهامات وجهت للمدافعين عن حقوق الإنسان قد تفضي إلى عقوبة الإعدام بموجب "تشريعات قمعية" مثل قانون الجمعيات وقانون مكافحة الإرهاب.

والمحققون الخمسة، وهم أنييس كالامار وأناليزا كيامبي وميشيل فورست وأحمد شهيد وخوسيه أنطونيو جيفارا بيرموديس، هم خبراء مستقلون يرفعون تقارير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الإعدامات وحرية التجمع والمدافعين عن حقوق الإنسان وحرية الأديان والاعتقال التعسفي.

في وقت سابق هذا الأسبوع، قالت منظمة حقوقية بحرينية إن محامين عن الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب خرجوا من المحكمة بعد أن رفض قاض طلبهم بتأجيل المحاكمة.