اعتبر رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، علي المري أن ما تتعرّض له بلاده من جيرانها، خلال الأزمة الحالية، بأنه بمثابة "جدار برلين" جديد.

وأوضح المري، خلال مؤتمر صحافي، الثلاثاء، بمقر البرلمان الأوروبي ببروكسل، أن الإجراءات الأخيرة من دول خليجية "تشتّت الأسر، وتترك الكثير من الآثار السلبية على العلاقات الاجتماعية"، مستشهداً بأكثر من حالة؛ بينها رضيع يملك الجنسية الإماراتية، وأمه قطرية، تم فصلهما عن بعضهما.

وأشار إلى أن لجنته تسلّمت حتى اليوم 1972 شكوى تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان جراء الحصار.

ويجري المري لقاءات مع برلمانيين أوروبيين في بروكسل بدعوة من "جمعية الصداقة الأوروبية القطرية" بالبرلمان.

وشارك في اللقاءات عدد من النواب الأوروبيين، والصحفيين، وخبراء في الشأن الخليجي.

وناشد البرلمان الأوروبي العمل على رفع الحصار، لا سيما مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، كما أعرب عن استعداده لاستقبال ممثلين عن البرلمان الأوروبي لمقابلة الضحايا ومعاينة الأضرار الناجمة عن الحصار.

وأشار المسؤول القطري إلى أن البحرين والإمارات فرضتا عقوبة بالسجن 15 عاماً على كل من يعترض على هذه "القرارات الجائرة"، كما تم سجن محامٍ بحريني "لأنه تعاطف مع قطر".

وأوضح أنه رفع تقريراً للبرلمان الأوروبي بشأن "انتهاكات حقوق الإنسان" الناجمة عن الحصار المفروض على بلاده؛ وتشمل مجالات التعليم، والعمل، والتنقل، والسكن، وحرية التعبير، وسوء المعاملة الإنسانية للقطريين.

يأتي ذلك في وقت ثمّن رئيس "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان" في قطر دور تركيا "الإيجابي" خلال الأزمة الحالية، والذي اتسم بـ "روح المسؤولية".

بدورها، قالت النائبة الأوروبية، رومانا نيكول مانيسكو، (عضو جمعية الصداقة البرلمانية الأوروبية الخليجية، رومانيا)، إنها ستنقل انتهاكات حقوق الإنسان إلى الأطراف المعنية في البرلمان الأوروبي.

وأشارت إلى أن تلك الأطراف ستبحث هذا الملف، وقد تتخذ إجراءات بشأنه، من دون تحديد موعد بحثه، أو طبيعة تلك الإجراءات.

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يرتبط بعلاقات "وطيدة" مع كافة دول الخليج، ومن هذا المنطلق يسعى إلى تخفيف التوتر؛ لما لذلك من مصلحة إقليمية ودولية.

ومنذ 5 يونيو الجاري، قطعت المملكة والإمارات والبحرين ومصر ودول آخرين علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، واتهمتها بـ "دعم الإرهاب"وتنفي الدوحة تلك الاتهامات.