وصفت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان مطالب الدول الأربع التي فرضت الحصار على قطر، بأنها تدخل سافر في شؤون قطر الداخلية ما يخالف القانون والمواثيق الدوليين.

وقالت المنظمة في بيان لها، إنها تابعت وببالغ القلق ما تداولته وسائل الإعلام من قائمة المطالب التي طرحتها "دول الحصار" على قطر، كشرط لتطبيع العلاقات.

واعتبرت المنظمة، "أن مثل هذه الإجراءات تؤكد ما لفتت إليه المنظمة من وجود "حصار" غير قانوني على دولة قطر، وليس مقاطعة سياسية، كما كانوا يزعمون".

وقالت إن "كافة الانتهاكات التي وقعت خلال فترة الحصار الماضية من التعدي على حق التنقل والسفر، والحصار الاقتصادي للشعب القطري، والتعدي على حرية الرأي والتعبير، والتدخل في الشئون الداخلية، ما هي إلا انتهاكات ممنهجة، تضع المسؤولين عنها تحت طائلة القانون الدولي ومنظماته المعنية"، بحسب بيان المنظمة.

مطالبة بالتراجع الفوري عما وصفته بالإملاءات والقيود، والعودة لطاولة المفاوضات للعمل عبر حوار جاد "على رأب الصدع بين بلدان البيت الخليجي الواحد، وعدم الانجرار وراء إجراءات لا تتفق مع القانون الدولي".