حذرت منظمة العفو الدولية من أن 14 سعوديا يواجهون إعداما "وشيكا" عقب "محاكمة جماعية"، أدينوا خلالها بـ "إثارة الشغب والسرقة والتمرد".

وتعد معدلات الإعدام في المملكة السعودية بين الأعلى في العالم، حيث أعدمت المملكة 66 شخصا منذ بداية العام الحالي، بحسب المنظمة الحقوقية التي تتخذ من لندن مقرا لها.

وأشارت العفو الدولية إلى أن المحكمة العليا في المملكة أقرت عقوبة الإعدام بحق 14 رجلا، جميعهم سعوديون، لإدانتهم بعدة تهم بينها إثارة الشغب والسرقة والسطو المسلح و"التمرد المسلح ضد الحاكم".

ولفتت المنظمة كذلك إلى أن المحكمة العليا في المملكة قضت الأحد بإعدام 15 مواطنا سعوديا آخرين بتهم ترتبط بالتجسس لإيران.

وأكدت سماح حديد، مديرة الحملات بمكتب بيروت الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، أن "توقيع الملك سلمان هو كل ما يحول الآن بينهم (المدانين) وبين إعدامهم".

ورأت حديد أن قرار المحكمة العليا "ناتج عن إجراءات قضائية صورية تهزأ بصفاقة بمعايير المحاكمات الدولية العادلة، وتهدف إلى سحق المعارضة وتحييد أي من المعارضين السياسيين".

من جانبها، أكدت المنظمة البريطانية المناهضة لعقوبة الإعدام "ريبريف"، أن هناك قاصرين ضمن المعتقلين الأربعة عشر، أحدهم هو مجتبى السويكت (17 عاما)، الذي اعتقل قبيل مغادرته إلى الولايات المتحدة لإكمال دراسته هناك.

موقع "روسيا اليوم"، لفت إلى أن المملكة السعودية شنت خلال الأشهر الأخيرة حملة اعتقالات طالت معارضين سياسيين، تحديدا في محافظة القطيف شرق البلاد.

وفي 11 يوليو الجاري، أعدمت الرياض أربعة نشطاء على خلفية حرية التعبير عن الرأي، اتهمتهم بارتكاب "جرائم إرهابية"، بما فيها "اعتداءات على الشرطة وأعمال شغب في القطيف"، بحسب زعم وزارة الداخلية.