قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الجمعة 8 سبتمبر إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة مبيعات أسلحة للبحرين قيمتها تزيد على 3.8 مليار دولار تشمل طائرات إف-16 وصواريخ وزورقين وتحديث طائرات.

جاءت موافقة وزارة الخارجية على الصفقة المحتملة تزامنا مع إخطارها الكونجرس الذي عطل في العام الماضي اتفاقا مشابها بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.

وقالت وزارة الدفاع إن المبيعات المقترحة تشمل 19 طائرة إف-16 في من إنتاج لوكهيد مارتن قد تصل قيمتها إلى 2.7 مليار دولار.

وقالت وزارة الدفاع في بيانين منفصلين إن مبيعات محتملة أخرى تشمل زورقي دورية مزودين بمدافع رشاشة و221 صاروخا مضادا للدبابات تنتجها شركة رايثون علاوة على عمليات تحديث بقيمة 1.8 مليار دولار لأسطول البحرين الحالي من طائرات إف-16.

وفي مايو أيار قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن علاقات واشنطن مع البحرين سوف تتحسن وذلك عقب اجتماعه مع ملك البحرين خلال زيارة للمملكة السعودية ثم اتبعتها المنامة بشن حملة أمنية ضد بلدة الدارز وطوقت منزل الشيخ عيسى قاسم الذي لايزال تحت الإقامة الجبرية منذ ذلك الحين.

لكن في يونيو قال السناتور الأمريكي بوب كروكر وهو رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ إنه سيمنع مبيعات الأسلحة لأعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن بينها البحرين حتى تحرز تقدما في حل خلاف مع قطر.

غير أن مسؤولا أمريكيا طلب عدم نشر اسمه قال يوم الجمعة إن لجنتي العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب وافقتا على المبيعات المقترحة عبر ”عملية مراجعة متدرجة“ تسبق هذا الإخطار الرسمي.

وقال المسؤول الأمريكي أيضا إن الولايات المتحدة تجري مناقشات منتظمة مع البحرين بشأن حقوق الإنسان والإصلاح السياسي وتواصل حث حكومتها على بذل جهود لتعزيز الأمن الإقليمي.

وتأتي الموافقة على عملية بيع الأسلحة للبحرين أعقاب اتهام منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة و بريطانيا بغض الطرف عن انتهاك حقوق الإنسان في البحرين.

وجاء في بيان للمنظمة أنها وثقت قيام الحكومة البحرينية خلال الفترة من يونيو/حزيران 2016 إلى يونيو/حزيران 2017 باعتقال ما لا يقل عن 169 من منتقدي الحكومة، أو أقاربهم، وتعذيبهم، أو تهديدهم، أو منعهم من السفر.

وقال التقرير، الذي يحمل عنوان "لا أحد يستطيع حمايتكم: عام من قمع المعارضة في البحرين"، إن 6 أشخاص على الأقل قتلوا بينهم طفل خلال حملة القمع.