ذكرت صحيفة  "تليجراف" البريطانيا " أن بريطانيا تدخلت لدى حكومة سانت لوشيا لنزع الحصانة الدبلوماسية "لأغراض قانونية" عن رجل أعمال سعودي تم تعيينه ممثلًا للدولة الكاريبية لدى منظمة الملاحة التابعة للأمم المتحدة.

وقالت الصحيفة البريطانية، في تقرير لها، أمس الأحد 27 ديسمبر2015، إن وزارة الخارجية البريطانية أرسلت خطابًا إلى "سانت لوشيا" يطالبها بنزع الحصانة عن رجل الأعمال (ج. و) من أجل استمرار إجراءات التقاضي بينه وبين طليقته التي رفعت قضية ضده في عام 2013 للمطالبة بجزء من ثروته المقدرة بنحو ٤مليارات جنيه إسترليني (٢٤مليار ريال).

وكانت الدولة الكاريبية، قد عينت الملياردير السعودي ممثلًا لها في المنظمة البحرية الدولية، ومقرها لندن، في شهر نوفمبر الماضي، في قرار أثار جدلًا في بريطانيا، لكن سانت لوشيا أكدت أن قرارها شأن خاص، وأعلنت عن دعمها الكامل له.

من جهة ثانية وصفت صحيفة "ديلي ميل" الخطوة البريطانية التي اتخذتها الحكومة بأنها غير عادية للغاية من التدخل نيابةً عن طليقة رجل الأعمال السعودي.

وتأتي الخطوة البريطانية بعد أيام من قيام العضو المحافظ في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم "أندرو روزيندل"، بإثارة القضية ورفع تساؤلات بشأن القضية المنظورة أمام المحكمة العليا بين رجل الأعمال السعودي (٦٠عامًا) ومطلقته من أصول أمريكية التي طالبت فيها المحكمة باقتسام ثروة طليقها؛ لزواجه سرًّا بأخرى. والمعروف أن طليقة المليونير السعودي أمريكية الأصل، ومقربة من أحد أفراد الأسرة المالكة في بريطانيا.

وقال عضو مجلس العموم البريطاني الذي أثار القضية مجددًا دون سبب واضح، إن منح هذه الحصانة الدبلوماسية بهذا الشكل أمر غير عادي، وبحسب صحيفة عاجل أضاف أن "الحصانة الدبلوماسية هي امتياز ضخم، ويجب ألا تمارس إلا في الحالات الأكثر تطلبًا وإلحاحًا، لا أن تستخدم للمخاطرة بمصالح شخصية. إنهم بذلك يسخرون من الامتيازات الدبلوماسية".

وكانت السيدة الأمريكية التي عملت عارضة أزياء سابقًا، أصيبت بصدمة عقب سماعها خبر حصول طليقها السعودي على حصانة قانونية (دبلوماسية) في بريطانيا، بعد تعيينه دبلوماسيًّا يمثّل إحدى دول منطقة الكاريبي، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية (16 نوفمبر2015).

وأشارت الصحيفة، آنذاك، إلى أن سبب الصدمة يرجع إلى احتمال خسارة السيدة الأمريكية قضية كانت قد رفعتها أمام القضاء البريطاني عام 2013، للحصول على نصف ثروة طليقها التي تقدر بنحو ٤ مليارات جنيه إسترليني، بعد علمها أنه تزوج سرًّا عليها، فيما عرف حينها بأغلى قضية طلاق في التاريخ البريطاني.