وعد، إدريس الجزائري، المقرر الخاص المعني بآثار الإجراءات القسرية الأحادية بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، السبت 16 سبتمبر، “باتخاذ التدابير اللازمة وفقا لاختصاصاته”، تجاه إجراءات دول المقاطعة (المملكة السعودية والإمارات والبحرين ومصر) ضد قطر.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان (غير حكومية)، علي المري، بجنيف، مع الجزائري، لبحث ما ترتب على “إجراءات دول الحصار الأحادية من انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان”، حسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

ولم يوضح المسؤول الأممي مزيد من التفاصيل حول الإجراءات التي تحدث عنها، وآلية اتخاذها.

وخلال الاجتماع أكد المري، أن اللجنة القطرية وثقت “كمّا هائلاً من انتهاكات دول الحصار وما ترتب عليه من منع مواطني قطر من السفر أو متابعة ممتلكاتهم في تلك الدول، وفقدان استثماراتهم وتعرضهم لخسائر فادحة”.

داعياً إلى ضرورة تفعيل الآليات اللازمة لتعزيز المساءلة سواء عن طريق الأمم المتحدة أو غيرها من المنظمات المختصة، دون تفاصيل.

وفي وقت سابق من يوم الخميس الماضي، أعربت قطر عن استغرابها وأسفها لـ”عدم رد” مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على “الانتهاكات المستمرة للحصار” وتأثيراته السلبية.

وقال مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف علي المنصوري، إن بلاده بعثت برسائل متعددة منذ 3 يوليو (تموز) وحتى 30 أغسطس/آب الماضيين للجزائري، موضحة “حجم وفداحة هذه الانتهاكات المستمرة”، غير أنها “وللأسف لم تتلق أي رد أو تعليق”، حسبما ذكرت الوكالة القطرية آنذاك.

ومنذ 5 يونيو الماضي، قطعت كل من المملكة والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، بدعوى دعمها "الإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة، وتقول إنها تواجه حملة “افتراءات” و”أكاذيب” تهدف إلى فرض “الوصاية”على قرارها الوطني.