اقترحت “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر” (غير حكومية)، الأحد، إنشاء لجنة أممية لتعويض متضرري الحصار عن الإجراءات القسرية التي فرضتها (دول المقاطعة) المملكة السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

جاء ذلك خلال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بجنيف، أثناء تعقيب اللجنة على تقرير إدريس الجزائري، المقرر الخاص المعني بآثار الإجراءات القسرية الأحادية بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حسب بيان لوكالة الأنباء القطرية الرسمية “قنا”.

وقالت اللجنة إنها تقترح “النظّر في مدى إمكانية إنشاء لجنة للتعويض في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة، تكون لقراراتها حجية المجتمع الدولي”.

مبررة، الاقتراح بأن الشروط المشار إليها في تقريره (الجزائري)، لإنشاء لجان متخصصة بتعويض ضحايا التدابير القسرية، تتضمن قواعد إجرائية صارمة، لا يمكن ضمانها سوى بتوسيع سلطة اتخاذ القرار.

ورحبت اللجنة في تعقيبها بالتوصيات والمقترحات التي تضمنها التقرير من آليات لإنصاف ضحايا التدابير القسرية.

وكان إدريس الجزائري، قد وعد الأحد “باتخاذ التدابير اللازمة وفقا لاختصاصاته”، تجاه إجراءات دول المقاطعة (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) ضد قطر، دون مزيد من التفاصيل حول الإجراءات التي تحدث عنها، وآلية اتخاذها.

وتشمل التدابير القسرية الانفرادية في تقارير المقرر الأممي، التدابير الاقتصادية والسياسية التي تفرضها دول أو مجموعات دول لإكراه دولة أخرى على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية بهدف حملها على إجراء تغيير محدد في سياستها العامة، حسب الوكالة.

ودعت اللجنة مجلس حقوق الانسان لتفعيل الآليات الدولية المتاحة أو المقترحة لجبر ضرر المتضررين من تلك التدابير، وتحمل مسؤوليته عن تعزيز الاحترام العالمي لحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز وبطريقة عادلة.

وأوضحت اللجنة القطرية أنها رصدت انتهاكات واسعة للحق في الملكية الخاصة (لم تحددها)؛ جراء الإجراءات الاحادية التعسفية ضد مواطني قطر، تقدم منهم 1050 بشكاوى.

مشيرة إلى أن الانتهاكات أدت إلى منعهم من السفر أو الوصول إلى ممتلكاتهم وشركاتهم وحساباتهم واستثماراتهم أو التصرف بها في دول الحصار.