جمدت واشنطن عملية بيع الأسلحة إلى خدمة الحماية الشخصية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي هاجم حراسه متظاهرين في واشنطن في مايو الماضي، حسب ما أعلن عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي الإثنين.

وقال باتريك ليهي وكريس فان هولن إن القرار اتخذ بعد تقديمهما مشروع قانون في هذا الاتجاه.

ويجمد قرار واشنطن عملية بيع أسلحة تبلغ قيمتها 1,2 مليون دولار بين شركة سيغ ساوير في ولاية نيو هامشير وخدمة الحماية التي أثارت جدلا واسعا بعد تعرضها لناشطين كانوا يتظاهرون ضد أردوغان خلال زيارته الرئاسية إلى العاصمة الأمريكية في 16 مايو الماضي.

واعتبر ليهي وفان هولن في بيان مشترك “ما كان يجب أن تتم الموافقة أساسا على صفقة الأسلحة إلى عناصر حماية أردوغان، نظرا لسوابقهم في استخدام القوة المفرط”.

وتمت ملاحقة 19 شخصا من الحرس الشخصي لأردوغان بسبب الأحداث التي حصلت أمام مقرّ إقامة السفير التركي لدى واشنطن والتي تسببت بنقل عدد من المتظاهرين إلى المستشفى.

واعتبر أردوغان اتهام الولايات المتحدة لعدد من حراسه “برهانا فاضحا على الطريقة التي يعمل وفقها القضاء الأمريكي” معتبرا المتظاهرين “إرهابيين”.