نددت هيئة بريطانية تعمد "بعض الصحف المطبوعة والإلكترونية والفضائيات التابعة لدول الإمارات والمملكة السعودية والبحرين ومصر استمرارها في نشر أخبار كاذبة على لسان المنظمة، لاستخدامها بشكل سياسي".

وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا في بيان لها، الأربعاء: "منذ بدء الأزمة الخليجية الأخيرة، عمدت بعض الصحف والفضائيات إلى نشر العديد من الأخبار الكاذبة على لسان المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، كان آخرها بيان مزور زعموا أن المنظمة أصدرته بشكل مشترك مع ما يسمى بالفيدرالية العربية لحقوق الإنسان لانتقاد كلمة وزير خارجية قطر أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بتاريخ 11 أيلول/ سبتمبر الجاري".

وأشارت المنظمة إلى أن "البيان المزور حوى، بالإضافة إلى ركاكة الصياغة، عبارات سياسية واضحة تتبنى ذات لغة خطاب الدول الأربع المذكورة، والمبنية على المكايدات والادعاءات الملفقة، دون أن يمت لحقوق الإنسان بأية صلة".

وتابعت المنظمة: "كما نشرت قناتا سكاي نيوز والعربية، خبرا كاذبا الجمعة 15 أيلول/ سبتمبر الجاري حول قيام المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بإرسال وفد للمشاركة في الدورة رقم 36 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، برئاسة منتحل لصفة رئيس المنظمة".

لافتة إلى أن "تعمد استخدام اسمها انتحالا بهذا الشكل على المواقع المذكورة على الرغم من نشر المنظمة بيانا توضيحيا قبل ذلك يحدد مصادر النقل عن المنظمة يعتبر جريمة ويؤكد تعمد تلك الوسائل الإعلامية الكذب والانتحال والتزييف لتحقيق أهداف سياسية رخيصة، ضاربة بأبسط القواعد المهنية عرض الحائط".

بدوره، قال محامي المنظمة، رودني ديكسون: "مثل هذه البيانات الكاذبة تسبب تهديدا لموكلي وخسائر وتشكل خطرا على العاملين في المنظمة، لذلك تم الطلب من الشرطة البريطانية فتح تحقيق لمعرفة الذين يقفون وراء هذه البيانات".

وأوضحت المنظمة أن "الدول المذكورة لم تقم فقط بانتحال اسم المنظمة، وإنما قامت بتحوير أسماء منظمات دولية كبرى بإضافة كلمة أو حذفها لتضليل الرأي العام ومحاولة استجلاب تأييد وهمي لتحقيق أجندات سياسية"، وفق عربي21.

مشددة على أنها "لن تتهاون مع كل من ينتحل اسمها، أو صفة أي من العاملين فيها، وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية على الصعيدين المدني والجنائي لملاحقة وسائل إعلامية في بريطانيا ومقيمين في أوروبا انتحلوا صفتها، لكن تحقيق العدالة يحتاج بعض الوقت".