ذكرت وكالة "رويترز" أن البيت الأبيض يخطط لإحالة مراقبة بيع الأسلحة النارية المدنية (غير العسكرية) من وزارة الخارجية الأمريكية إلى وزارة التجارة، مما يشير إلى ان الولايات المتحدة تسعة لتسهيل تصدير الأسلحة لما فيها الذخائر والبنادق الهجومية لمشترين أجانب.

وذكرت الوكالة الأمريكية أنه في الوقت الذي تقلق فيه الخارجية الأمريكية من التهديدات الناشئة للاستقرار والأمن الدولي، وتسعى لدعم قيود شديدة على اتفاقيات الأسلحة، تهدف سياسة وزارة التجارة كالعادة إلى تبسيط المعاملات التجارية.

ونقلت "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن القواعد الجديدة ستؤدي إلى خفض العمليات البيروقراطية وتكلفات الالتزام بالمطالب القانونية والتنظيمية، الأمر الذي سيفضي إلى زيادة صادرات الأسلحة الصغيرة من الولايات المتحدة وخلق فرص عمل جديدة داخل البلاد.، وقال أحد المسؤوليين: "سيكون هناك مزيد من الإمكانيات لبيع الأسلحة".

وأبدى بعض مناصري مراقبة الأسلحة قلقهم من هذه المبادرة، لأنها تمهد الطريق لمنظمات إرهابية وجماعات قتالية للحصول على مثل هذه الأسلحة بسهولة.

وذكر تقرير لمركز دراسة الفساد والجريمة المنظمة وشبكة البلقان للتحقيقات الصحفية أن البنتاغون خصصت أكثر من ملياري دولار لشراء أسلحة وذخائر سوفيتية الصنع لتزويد المعارضة السورية، وأشار إلى أن شراء الأسلحة بدأ في سبتمبر 2015 إبان إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما فقد أنفق البنتاغون حتى مايو 2017 أكثر من 700 مليون دولار على شراء البنادق الآلية وقاذفات القنابل اليدوية المضادة للدبابات ومدافع الهاون والذخائر.