كشفت قناة "سي إن إن" الأمريكية أن وكالة الأمن القومي تراقب 100 ألف أجنبي حول العالم، وذلك وفقا للمادة 702 من التعديلات المدخلة على قانون يسمح بالتنصت لأغراض استخباراتية.

وأوضحت القناة الأمريكية أن هذه المعطيات أسهمت في تحديد مخاطر الأمن السيبراني المنبثقة عن الحكومات المعادية للولايات المتحدة والتصدي للهجمات الإلكترونية المدمرة وإحباط خطط تنظيم "القاعدة" لشن عمليات إرهابية.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد بعثت يوم 12 سبتمبر رسالة إلى الكونغرس الأمريكي اقترحت فيها إصدار قانون دائم يسمح بعمليات المراقبة الإلكترونية للمواطنين، حيث وقع جيف سيشنس المدعي العام الأمريكي ومدير الاستخبارات الوطنية دانييل كوتس على هذه الرسالة، معيدين إلى الأذهان أن التعديلات التي يطرحانها على قانون "المراقبة السرية غير المعلنة لأغراض الاستخبارات الخارجية" سينتهي العمل بها أواخر هذا العام.

وجاء في الرسالة: "إن الحفاظ على نفاذ هذه الإمكانيات أمر حيوي لحماية البلاد من الإرهاب الدولي والتهديدات الأخرى وأولوية لوزارة العدل وكذلك للاستخبارات"، وأشار واضعا الرسالة إلى أن هذا القانون يسمح بجمع المعلومات المهمة عن إرهابيين دوليين وقراصنة إلكترونيين وأشخاص وكيانات على صلة بنشر أسلحة الدمار الشامل، ومن الممكن تلقي المعطيات الاستخبارية المستحقة للاهتمام عبر هذه المعلومات.