أصدرت منظمة العفو الدولية الأربعاء 27 سبتمبر بيانا تطالب مجلس الأمن الدولي بفرض حظر تزويد ميانمار بالأسلحة، لوقف الأزمة التي شهدت فرار أكثر من نصف مليون من مسلمي الروهينغا إلى بنغلادش المجاورة.

وقالت تيرانا حسن، مديرة برنامج التعامل مع الأزمات في المنظمة في البيان: "يتعين على مجلس الأمن، وضع حد على الفور لنقل جميع الأسلحة والذخائر والمعدات المتعلقة بها إلى ميانمار، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر"، وأضافت: "ينبغي وقف تدريب جيش ميانمار وأشكال المساعدة الأخرى له، في رد فعل على الحملة العسكرية التي يشنها على الروهينغا في ولاية راخين".

وأوضحت الناشطة الحقوقية أن جيش ميانمار يمارس التهجير القسري وأعمال القتل بحق الروهينغا، وهي حملة تمثل جرائم ضد الإنسانية، ترقى إلى التطهير العرقي.

وبلغ عدد المهاجرين من ولاية راخين  نحو 700 ألف شخص فروا قمع قوات الأمن في ميانمار التي شنت حملة أواخر الشهر الماضي.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي أول جلسة مفتوحة له حول هذه الأزمة، التي وصفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنها "تطهير عرقي" اليوم الخميس.

ودعا غوتيريش حكومة ميانمار إلى وقف الأعمال العسكرية، والسماح لمنظمات الإغاثة الإنسانية بدخول المنطقة لتوصيل المساعدات.