كشفت منظمة العفو الدولية عن ضلوع الإمارات في صفقات سلاح أججت الصراع في جنوب السودان، مشيرة إلى أن قيمة الصفقات بلغت 169 دولار.

وذكرت المنظمة في تقرير أن الأسلحة المعنية تشكل جزءا من عقد أبرم عام 2014 لم يكشف عنه سابقا بين شركة أسلحة أوكرانية تابعة للدولة، وبين الإمارات العربية المتحدة، لشراء أسلحة بقيمة 169 مليون دولار نيابة عن جنوب السودان، وأشارت إلى أن الصفقة شملت الآلاف من الرشاشات، ومدافع الهاون، وقاذفات الـ"آر بي جي"، والملايين من قطع الذخيرة.

وأوضحت المنظمة أن هناك ثغرات في لوائح المملكة المتحدة تسمح للشركات البريطانية بالعمل وسطاء لصفقات الأسلحة الدولية غير المشروعة، إلى جنوب السودان وبلدان أخرى ذات سجلات ضعيفة في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الحكومة البريطانية علمت بهذه الممارسات التي تجري في بريطانيا لأكثر من ثماني سنوات، لكنها لم تتخذ أي إجراء إداري ضد الشركات المذنبة.

وأكدت "العفو الدولية" أن ذلك سمح للحكومات الأجنبية مثل دولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام النظام القانوني البريطاني لتسهيل الصفقات التجارية المشكوك فيها، واضافت قائلة: "إن أبو ظبي انتهكت معاهدات تجارة الأسلحة من خلال تصدير الأسلحة إلى ليبيا وسوريا والعراق، ووفقا للأمم المتحدة فإنها قد تكون ارتكبت جرائم حرب في اليمن كجزء من التحالف الذي تقوده المملكة السعودية".

وأشارت المنظمة  الحقوقية إلى قيام منظمة "وار أون وانت" بتدريب قوات الأمن الإماراتية على تقنيات المراقبة السرية.