وافقت الأمم المتحدة اليوم الجمعة على تشكيل مجموعة خبراء للتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان في حرب اليمن وتحديد المسؤولين عنها على الرغم المعارضة المتكررة والشديدة من الحكومة السعودية.

وفي توافق تم التوصل إليه في اللحظة الأخيرة بين قوى غربية ودول عربية أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتوافق الآراء قرارا قبله وفد اليمن، وفق "رويترز".

وقال الوفد الهولندي نيابة عن مجموعة الدول الغربية الرئيسية في المجلس ”هناك ضرورة لإجراء تحقيق دولي يحظى بمصداقية من أجل الوقوف على الحقائق والملابسات المحيطة بالانتهاكات بشكل شامل وشفاف ومستقل ونزيه بهدف وضع نهاية لدائرة الإفلات من العقاب في اليمن“.

وكانت هولندا قد أعلنت، خلال وقت متأخر من يوم الخميس 28 سبتمبر / أيلول، إجراء تعديل على مشروع القانون المقدم من قبلها، بعد أن كانت الدعوة تطالب بتشكيل "لجنة تحقيق دولية"، وهو الإجراء المتبع من قبل الأمم المتحدة، ليتم تعديل المشروع الذي وقف عند حد المطالبة بإجراء تحقيق من قبل "مجموعة دولية من الخبراء البارزين.

وبدأت المساعي في المجلس بعد أن وجه دبلوماسيون ومحامون مدافعون عن حقوق الإنسان في 13 أيلول/ سبتمبر 2017 نداء إلى الأمم المتحدة من أجل إجراء تحقيق دولي في وقوع جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان في الحرب التي تشنها السعودية على اليمن منذ مارس / آذار 2015.

ويطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين مجلس حقوق الإنسان، أرفع الأجهزة الحقوقية في المنظمة، بفتح تحقيق بشأن الأوضاع في اليمن، بعدما قتل التحالف الذي تقود السعودية ما لا يقل عن 8400 شخصاً منذ بدء الحرب معظمهم بضربات نفذتها مقاتلات التحالف، وفق بيانات وتصريحات مسؤولين في الأمم المتحدة.