أكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن ما يتعرض له المعتقل عبد الكريم الحواج من خلال وضعه في السجن الانفرادي وحرمانه من الزيارة هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان. كما أكدت أن الحواج لم تتوفر له محاكمة عادلة.

ودعت المنظمة إلى تلبية الطلبات الأممية وبينها طلب لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة التي اعتبرت في تقرير لها صدر في أكتوبر 2016 أن أحكام الإعدام الصادرة بحق أطفال بينهم الحواج مخالف للقانون الدولي ولالتزامات السعودية.

كما طالبت المنظمة في تقرير لها مجلس حقوق الإنسان والهيئات الرسمية التابعة له، بالتدخل من أجل حماية الحواج من خطر الإعدام الذي يتهدده.

لافتة إلى أن عائلة عبد الكريم الحواج  تمكنت في 25 سبتمبر 2017 من زيارته في سجن الدمام الذي أعيد إليه في 23 سبتمبر 2017، بعد أن قضى قرابة الثلاثة أشهر في سجن الرياض.

ونقل الحواج لأهله المعاناة التي عاشها منذ نقله إلى الرياض مع ما يقارب خمسة عشر معتقلا، حيث تعرض لمختلف أساليب الضغط النفسي والإساءات الجسدية من قبل عسكريين  كانوا يخفون وجوههم في السجن.

وكانت الحكومة السعودية قد نقلت الحواج في 12 يوليو 2017، إلى سجن الرياض، وزعمت أن لديه جلسة محاكمة، ولكن مع مضي فترة تبين عدم صحة ذلك. حاولت العائلة زيارة ولدها إلا أنها مُنعت، ولم تتمكن من التواصل معه إلا من خلال اتصال هاتفي في 31 أغسطس 2017.

وفي 11 سبتمبر 2017، أبلغت العائلة من قبل إدارة السجن أن حكم الإعدام الصادر بحق إبنها في يوليو 2016، تم تصديقه، ومنذ ذلك الحين تحاول العائلة الحصول على نسخة عن صك الحكم من دون جدوى.

وكان عبد الكريم الحواج من مواليد (19 نوفمبر 1995) قد أعتقل في 17 يناير 2014، ولم يتم توجيه تهم له إلا بعد مرور عامين على الاعتقال.

التهم التي واجهها الحواج تعود إلى ما قبل أن يبلغ الثمانية عشر عاما وبين هذه التهم: واجه الحواج في المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض تهم تتعلق بممارسته لحرية التعبير أثناء كونه قاصرا، كالمشاركة في تظاهرات، مشاركته مع آخرين في تداول صور عبر برامج التواصل الاجتماعي لأحداث في القطيف والبحرين، إشعال النار في إطارات ووضعها في الشارع، رمي زجاجتين حارقتين على مبنى المحكمة العامة بالقطيف. التعاطف مع المحتجين في مملكة البحرين.