أعلنت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، رفع عقوبات اقتصادية، مفروضة منذ فترة طويلة على السودان، معللة قرارها بإحراز الخرطوم تقدما في محاربة الإرهاب، وتسجيل تحسن في أوضاع حقوق الإنسان.

وقالت هيذر ناورت، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن رفع العقوبات إقرار "بتصرفات السودان الإيجابية المتواصلة"، مؤكدة أنه ينبغي على الخرطوم تحقيق المزيد من التحسين.

ويأتي هذا القرار الأمريكي استكمالا لعملية بدأها الرئيس السابق، باراك أوباما، في نهاية ولايته، وعارضتها جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان.

 الخرطوم ترحب بالقرار وتطالب بحذف السودان من قائمة الإرهاب

من جانبه، رحب السودان رسميا بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه. ووصف بيان للخارجية السودانية القرار بأنه إيجابي، واعتبره تطورا مهما في تاريخ العلاقات السودانية الأمريكية.

وجاء في بيان الناطق باسم الخارجية، قريب الله خضر، أن" السودان، إذ يرحب بهذا القرار، فأنه يعتبره تطورا مهماً في تاريخ العلاقات السودانية الأمريكية، ومحصلة طبيعية لحوار صريح، شفّاف، وبنّاء، تناول كل الشواغل بين البلدين. قاده بصبر وتحملٍ كامل للمسؤولية الرئيس السوداني، عمر البشير، وبمشاركة فعالة وجادة من المؤسسات ذات الصِّلة من الجانبين".

وأضاق خضر، على ضوء ذلك، فإن: " السودان ، يؤكد وبوضوح تام مضيّه قدما في التعاون مع واشنطن في كافة القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، محل الاهتمام، خاصة في جانبها المتصل بحفظ السلام والأمن الدوليين ومكافحة الإرهاب بكافة إشكاله، والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر".

وأشار خضر، إلى أن" بلاده تطلع إلى بناء علاقات طبيعية مع واشنطن وقابلة للتطور، إن ذلك يستدعي رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب لعدم انطباقها عليه، وإلغاء الإجراءات خاصة السلبية التي اتخذتها المؤسسات الأمريكية ضده، أو دعمتها على الصعيد الدولي".

وعبر الدبلوماسي السوداني، عن شكر حكومته وعرفانها للدول الشقيقة، التي ساندت السودان بجهودها لأجل رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية، لاسيما المملكة العربية السعودية ودولة الأمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان وقطر ومصر وأثيوبيا والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والبرلمانين الأفريقي والعربي ومنظمة الإيقاد".

وتعليقا على القرار الأمريكي، أعلنت نائب مدير مكتب واشنطن في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أندريا براسو، أن "رفع هذه العقوبات بشكل دائم يبعث برسالة خاطئة خاصة مع إحراز السودان تقدما ضئيلا للغاية في مجال حقوق الإنسان".

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت العقوبات في العام 1997، ومنها حظر تجاري وحجب لأصول حكومية بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان ومخاوف بشأن الإرهاب، كما فرضت واشنطن عقوبات أخرى في العام 2006 بسبب ما قالت إنه تواطؤ في أعمال عنف بمنطقة دارفور.

تجدر الإشارة إلى أن النزاع المسلح في دارفور، راح ضحيته مئات الآلاف من المدنيين، واتهم بسببه الرئيس السوداني عمر حسن البشير بارتكاب إبادة جماعية، وجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية من قبل محكمة العدل الدولية.