تظاهر عشرات الآلاف الموظفين الفرنسيين الثلاثاء 11 أكتوبر احتجاجا على خطط الحكومة الفرنسية التقشفية التي تتضمن تجميد رواتبهم وخفض أعدادهم، بعد دعوة مشتركة أصدرتها جميع النقابات العمالية.

وشارك أكثر من مئة ألف موظف من العاملين في القطاع العام الفرنسي ا في مظاهرات احتجاجا على خطط الرئيس إيمانويل ماكرون لتجميد رواتبهم وخفض أعدادهم حيث أصدرت تسع نقابات تمثل 5,4 مليون موظف في القطاع العام دعوة مشتركة للإضراب تعبيرا عن "عدم موافقتهم الشديدة" على محاولة ماكرون إحداث تغيير في القطاع العام الضخم.

وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت  عن خطط لخفض الإنفاق بـ16 مليار يورو العام المقبل عبر إجراءات تتضمن تجميد رواتب العاملين في القطاع العام وإلغاء نحو 1600 وظيفة، في أول خطوة من مخطط ماكرون إلغاء 120 ألف وظيفة بحلول العام 2022.

وتعد هذه الاحتجاجات الرابعة من نوعها في فرنسا منذ سبتمبر بهدف دفع الرئيس البالغ من العمر 39 عاما إلى التراجع عن الإصلاحات، فيما يراقب الحلفاء الأوروبيون والمستثمرون التطورات عن كثب.

وفيما انتقد معارضو ماكرون سياساته بشدة، فإن المحللين يشيرون إلى أن حركة الاحتجاج لم تبلغ بعد الحجم اللازم لإجبار الحكومة على التراجع.