كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بأن الحكومة الإماراتية قامت على مدار الأيام القليلة الماضية بترحيل ما يزيد عن 50 عائلة سورية من العائلات المقيمة في الإمارات بعد إجراء تحقيقات غير مبررة معها.

 مشيرًا إلى أن عددًا من هذه العائلات “اضطروا للعودة إلى سوريا لعدم حصولهم على إذن إقامة في أية دولة أخرى” وهو ما اعتبره المرصد “مخالفةً واضحةً و صريحة لأحكام ومواثيق القانون الدولي ولا سيما قاعدة عدم الطرد الخاصة باللاجئين”.

وقال الأورومتوسطي -والذي يتخذ من جنيف مقرًا له- في بيان صحافي الجمعة إن دولة الإمارات اعتادت في السنوات الماضية على ترحيل العديد من العائلات السورية المقيمة على أراضيها بشكل قسري، غير أن هذه المرة شملت أكبر عملية ترحيل لعائلات سورية مقارنة بالفترة الماضية.

ولفت إلى أن الجهات الأمنية الإماراتية أبلغت العائلات بأنهم “أشخاص غير مرحب بهم على الأراضي الإماراتية”، و أمهلتهم مدة أقصاها 24 ساعة لمغادرة البلاد.

موضحاً أن عملية الترحيل جاءت على نحو مفاجئ و صادم.

يشار إلى أن الحكومة الإماراتية لم تقم بإلغاء أو ختم أي من جوازات سفر العائلات السورية المرحلّة، وذلك فيما يبدو للتنصل من المسؤولية القانونية لعملية الطرد القسري لهذه الأسر التي تعيش في البلاد بشكل قانوني، وفق جريدة "القدس العربي".

ونوّه الأورومتوسطي إلى أن بعض العائلات التي تم ترحيلها سافرت إلى دولتي السودان و الأردن، فيما اضطر البعض الآخر إلى العودة إلى سوريا.

المستشار القانوني للمرصد الأورومتوسطي، إحسان عادل، قال “إن قرار الحكومة الإماراتية يمثل انتهاكًا لأحكام القانون الدولي حتى العرفية منها، حيث أن الترحيل القسري للأشخاص أو اللاجئين المقيمين بشكل شرعي ولا سيما إلى مناطق يُخشى فيها من تعرضهم للاضطهاد يعد مخالفة لقاعدة “عدم الطرد”، والتي نصت عليها الاتفاقية الخاصة باللاجئين لعام 1951 وتعد قاعدة عرفية في القانون الدولي”.

ولفت “عادل” إلى أن هذا القرار يتعارض كذلك مع عدد من المواثيق الدولية التي تعد دولة الإمارات طرفًا فيها، والتي كفلت حق الإنسان في حرية الإقامة و التنقل، ومن ذلك المادة (13) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (12) من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية.

ودعا المرصد الحقوقي الحكومة الإماراتية للعدول عن قرارها وتجنب إصدار قرارات مشابهة والتي من شأنها تعميق المعاناة الإنسانية و زيادة البيئة العدائية ضد اللاجئين السوريين المقيمين في دولة الإمارات، مطالبًا الأخيرة باحترام أحكام ومواثيق القانون الدولي