قام البرلمان الفرنسي الأربعاء 18 أكتوبر بإقرار قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل بشكل نهائي، مما يعطي السلطات صلاحيات جديدة دائمة لمداهمة منازل وإغلاق مراكز عبادة وتقييد حرية الحركة.

وصادق نواب فرنسيون في قراءة أولية على مشروع القانون بأغلبية ساحقة، حيث صوت 415 نائبا لصالح القانون، مقابل 127، في حين امتنع 19 نائبا عن التصويت، على مشروع القانون.
من جانبه، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في خطاب حول الأمن، أن النص الذي توصل إليه البرلمانيون يفترض أن يتيح للسلطات مكافحة الإرهاب من دون "التخلي عن قيم ومبادئ" فرنسا.
ورغم الانتقادات بأنه يمكن أن يقوض الحريات العامة، لم يلق قانون مكافحة الإرهاب اعتراضا كبيرا من قبل الفرنسيين.

ومن المقرر أن يحل القانون الجديد، بديلا عن حالة الطوارئ التي فرضت بعد اعتداءات باريس العام 2015. وتأتي هذه الخطوة في وقت حذر فيه ناشطون من المساس بالحريات المدنية، حيث تنتهي حالة الطوارئ في فرنسا في الأول من نوفمبر، بعدما تم تمديدها ست مرات.

يذكر أن فرنسا شهدت سلسلة اعتداءات منذ 2015 نفذها إرهابيون متطرفون خلفت أكثر من 230 قتيلا، كما أعلنت السلطات الفرنسية إحباط 13 مخططا إرهابيا منذ مطلع العام 2017.