أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء 24 أكتوبر بيانا أعلنت فيه أن الولايات المتحدة تدرس إمكانية فرض عقوبات على سلطات ميانمار، لانتهاكها حقوق الإنسان فيما يتعلق بالوضع في ولاية راخين.

وأوضحت الخارجية أنها تدرس آليات المساءلة المتاحة وفقا للقانون الأمريكي بما في ذلك العقوبات المستهدفة بقانون ماغنيتسكي العالمي، ولفتت أن الولايات المتحدة قلصت بالفعل برنامج التعاون العسكري التقني مع ميانمار، وقالت: "يجب على حكومة ميانمار، بما في ذلك قواتها المسلحة، أن تتخذ تدابير فورية لضمان السلم والأمن، وتنفيذ الالتزامات لضمان إمكانية وصول المساعدات الإنسانية للمجتمعات المحلية التي هي في أمس الحاجة إليها".

وكانت السلطات الأمريكي اعتمدت في 2012 قانونا يطلق عليه اسم "قانون ماغنيتسكي"، نسبة إلى سيرغي ماغنيتسكي، الذي عمل موظفا في صندوق "إرميتاج كابيتال ماناجيمينت" للاستثمارات، والذي اتهمته السلطات الروسية بالاحتيال الضريبي.

يذكر أن نحو 600 ألف من مسلمي الروهينغا، غادروا ولاية راخين إلى بنغلاديش منذ 25 أغسطس على خلفية حملة أمنية أطلقها جيش ميانمار بعد سلسلة هجمات شنها على مواقعه مسلحو "جيش إنقاذ الروهينغا".