فيما تشدد منظمات دولية وجهات حقوقية على وجوب وقف تصدير الأسلحة للرياض بسبب انتهاكاتها الإنسانية في اليمن التي وصفت بأنها جرائم حرب، تشير إحصاءات رسمية إلى أن حجم صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية من بريطانيا إلى المملكة السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري تجاوز 1.1 مليار جنيه إسترليني، مع قفزة حادة منذ فصل الربيع.

وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن هيئة التجارة الدولية (الحكومية) أن لندن باعت للرياض أسلحة ومعدات بقيمة 836 مليون جنيه إسترليني في فترة ما بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران، مقارنة مع 280 مليون جنيه فقط بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار

ونشرت صحيفة "غارديان" البريطانية تقرير اليوم الثلاثاء قالت فيه إن هذه المشتريات تضم صواريخ جو-جو، وبنادق قناصة وأجهزة طائرات، بالإضافة إلى معدات مكافحة الشغب والدروع الباليستية والواقية، مذكرة أن  المملكة السعودية كانت بين أولى الدول التي زارتها رئيسة الوزراء تيريزا ماي بعد انطلاق إجراءات انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار.

واستدعت هذه الأرقام انتقادات من قبل الديمقراطيين الليبيراليين الذين طالبوا الحكومة بتجميد الصادرات العسكرية إلى السعودية بسبب الاتهامات الموجهة إلى التحالف السعودي الذي تقوده الرياض بارتكاب جرائم حرب في اليمن.

وكانت الأمم المتحدة  قد أدرجت التحالف السعودي في القائمة السوداء ومخالفي حقوق الأطفال في اليمن في تقريرها السنوي.