نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الخميس 26 أكتوبر بالانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها معتقلون في سجون عدن اليمنية، لافتة إلى أن "الإضراب عن الطعام الذي بدأه عشرات المعتقلين في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، يسلط الضوء على سوء معاملة السجناء في جميع أنحاء اليمن".

ونقلت المنظمة الحقوقية عن عدد من الأقارب وغيرهم، أن "أفراد أسرهم المحتجزين بشكل غير رسمي في "بئر أحمد"، وهو معسكر للجيش تسيطر عليه قوات أمنية تدعى "الحزام الأمني"، تدعمها دولة الإمارات العربية المتحدة، بدأوا إضرابا عن الطعام في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2017. مشيرة إلى  إعلان صدر في نفس اليوم باسم أقارب المحتجزين إن الرجال سيتوقفون عن الطعام حتى يُمنحوا "حقوقهم القانونية والإنسانية".

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "يجب ألا يضطر المحتجزون إلى رفض الطعام لكي يُعاملوا معاملة إنسانية دون إساءة".

وطالبت ويتسن "الإمارات ووكلائها اليمنيين بالتوقف عن إنكار المسؤولية عن سوء المعاملة والتحقيق في الشكاوى واتخاذ إجراءات بشأنها".

وقالت المنظمة إن على أطراف النزاع المسلح في اليمن معاملة المحتجزين معاملة إنسانية، إطلاق سراح المحتجزين تعسفيا، وضمان تواصلهم مع المحامين وأفراد أسرهم.

ووثقت هيومن رايتس ووتش العديد من حالات الاحتجاز التعسفي أو الاختفاء القسري بحق رجال وفتيان في مناطق يمنية تخضع لسيطرة حكومة عبد منصور هادي، منها مدينة عدن الجنوبية. احتجز معظمهم من قبل قوات الأمن اليمنية المدعومة من الإمارات. وقد تورطت قوات الحزام الأمني المسلحة، التي تسيطر على بئر أحمد، في العديد من الانتهاكات.

ولفتت تقرير المنظمة إلى أن  الإمارات نفت دورها في إساءة معاملة المحتجزين في اليمن، رغم التقارير التي تفيد بوقوع حالات اختفاء قسري وتعذيب وخلافهما من ضروب سوء المعاملة من قبل فريق من خبراء "الأمم المتحدة" ومنظمات حقوقية يمنية ودولية، منها هيومن رايتس ووتش.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن أطرافا أخرى متحاربة في اليمن قامت بتعذيب وإساءة معاملة المحتجزين. كما في الجزء الشمالي من البلاد.