صادق إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا الإثنين 30 أكتوبر على قانون مكافحة الإرهاب المثير المجدل والذي أقره البرلمان في 18 أكتوبر، حيث وقع على القانون -الذي سيحل مكان حالة الطوارئ منذ اعتداءات نوفمبر 2015- أمام الكاميرات في مكتبه بقصر الإليزيه.

وقال ماكرون: "هذا القانون سيمكننا من الخروج من حالة الطوارئ اعتبارا من الأول من تشرين الثاني/نوفمبر مع ضمان أمن مواطنينا"، وأوضح أن القانون يمكن أن يسري اعتبارا من الثلاثاء ولكنه سيدخل حيز التطبيق حين ترفع حالة الطوارئ منتصف ليل الأربعاء، بحسب الرئاسة.

ويتضمن القانون المثير للجدل الذي أقره البرلمان في أكتوبر، تعزيز صلاحيات وزارة الداخلية والمسؤولين المحليون في فرض تحديد نطاق حركة أي شخص والقيام بعمليات تفتيش وغلق أماكن عبادة ومراقبة الهويات عند الحدود، كل ذلك بدون إذن قضائي، حيث ستطبق هذه الإجراءات ضمن حالة الطوارئ التي فرضت بعد اعتداءات 2015.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس ماكرون الثلاثاء خطابا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بستراسبورغ شرق فرنسا حيث سيركز على الدفاع عن هذا القانون.