حددت منظمة العفو الدولية "أمنيستي"، خمسة إجراءات جوهرية قالت إنه يتعين على السلطات السعودية أن تبادر بتنفيذها على وجه السرعة لكي تبرهن على التزامها حقا بالإصلاح.

وجاء ذلك في تقرير للمنظمة يتحدث عن التعهدات العلنية التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بـ "العمل على تحديث المملكة، ما يشير إلى احتمال أن تكون هناك إصلاحات جوهرية على قائمة الأولويات في المملكة".

ورأت المنظمة، أن "إنهاء استخدام عقوبة الإعدام تأتي على رأس الطرق الخمسة"، منتقدة المملكة أنها "لاتزال في مقدمة دول العالم التي تنفذ عمليات إعدام، فمنذ بدء العام الحالي حتى الآن، أُعدم ما لا يقل عن 110 أشخاص، وأُعدم 70 منهم منذ يوليو/تموز".

وتابعت: "عادة ما تصدر أحكام الإعدام في المملكة السعودية إثر محاكمات جائرة، وفي بعض الحالات تصدر مثل هذه الأحكام بعد أن يكون المتهمون قد تعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة لإجبارهم على الاعتراف، كما استُخدمت عقوبة الإعدام كسلاح سياسي لإسكات المعارضة ولاستهداف أبناء الأقلية الشيعية".
لافتة إلى أن بين "المسجونين على ذمة حكم الإعدام أربعة من الأحداث صدر ضدهم الحكم بسبب جرائم ارتُكبت وهم دون سن الثامنة عشرة".

وحددت المنظمة الطريقة الثانية في "الكف عن قمع حرية التعبير"، مؤكدة أنه "لا يزال المدافعون عن حقوق الإنسان في المملكة يتعرضون لاعتداءات متكررة.. ويقبع جميع النشطاء المستقلين البارزين في البلاد تقريباً خلف قضبان السجون دونما سبب سوى ممارسة حقهم في حرية التعبير".

 ووفق المنظمة الحقوقية، فإن الطريقة الثالثة تتمثل في "الكف عن اضطهاد أبناء الأقلية الشيعية، الذين يعانون من التمييز، فضلا عن الاعتقال والسجن والمضايقة في محاولة لترهيبهم ومن ثم إسكاتهم".

وأشارت المنظمة إلى أن إنهاء التمييز ضد المرأة يأتي ضمن الطرق الخمس، موضحة أنه "المرأة لا تزال تعاني من التمييز على نطاق واسع، في ظل نظام الوصاية القمعي".

وشددت المنظمة أنه "من الضروري أن تبادر السلطات السعودية على وجه السرعة بإصلاح القوانين التي تعامل المرأة".

وذكرت العفو الدولية، أن آخر الطرق تتمثل في الكف عن قتل المدنيين في اليمن وارتكابها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، من خلال شن هجمات غير مشروعة، ينبغي التحقيق في بعضها باعتبارها جرائم حرب".