علقت منظمة الأمم المتحدة الإثنين 6 نوفمبر على حملة الاعتقالات التي نفذتها السلطات السعودية السبت الماضي 4 نوفمبر ضد 11 أميراً و4 وزراء حاليين وعشرات سابقين في البلاد، بتهم فساد بالمطالبة بضمانة بشأن قانونية الاعتقالات.

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، في مؤتمر صحفي عقده بمقر المنظمة الدولية في نيويورك: "نحن نريد ضمانات بأن إجراءات العملية القانونية (لهذه التوقيفات) قد تم استيفاؤها بشكل كامل".
جاء ذلك في معرض رد “حق” على أسئلة الصحفيين بشأن موقف الأمين العام للأمم المتحدة من احتجاز السلطات السعودية عدداً من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال دون صدور قرار من القضاء.

وكانت السلطات السعودية ألقت السبت القبض على 11 أميراً و4 وزراء حاليين وعشرات سابقين بالبلاد، من جانب لجنة مكافحة الفساد المشكّلة، وذلك بعد إصدار العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز حزمة أوامر ملكية، يقضي أحدها بتشكيل لجنة عليا، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للتحقيق في قضايا الفساد، واتخاذ ما يلزم تجاه المتورطين، تبدأ بحصر قضايا الفساد العام، ولا تنتهي بالتحقيق وأوامر القبض.