رأت منظمة العفو الدولية التي تحقق في أسباب أعمال العنف التي دفعت أكثر من 600 ألف من الروهينغا المسلمين في بورما، أن هؤلاء هم ضحايا سياسة “فصل عنصري” في “سجن مكشوف”.

وقالت مديرة الأبحاث في المنظمة آنا نيستات في تقرير نشر الثلاثاء، إن “حملة قوات الأمن العنيفة للتطهير العرقي في الأشهر الثلاث الأخيرة لم تكن سوى الحد الأقصى من التعبير عن هذه السياسة المشينة”.
وفي أقل من ثلاثة أشهر، لجأ أكثر من نصف السكان الروهينغا الذين يعيشون في ولاية راخين بغرب بورما، إلى بنجلاديش هرباً من حملة قمع للجيش البورمي.

وذكرت المنظمة غير الحكومية أن هذه الأقلية المسلمة في بلد غالبية سكانه من البوذيين “عالقة في نظام تمييز ترعاه الدولة والمؤسسات، أقرب إلى الأبارتايد”، أي الفصل العنصري.

وتابعت المنظمة أن سنتين من التحقيقات التي أجرتها المنظمة كشفت أن “السلطات تفرض قيوداً في كل جوانب حياة الروهينغا تقريباً وتلزمهم بالعيش كما في معازل”.

ولفتت إلى أن الروهينغا “مضطرون للكفاح من أجل الحصول على العناية الصحية والتعليم، وحتى الخروج من قراهم في بعض المناطق”، موضحة أن “الوضع الحالي تنطبق عليه كل معايير التعريف القانوني لجريمة الأبارتايد”.