كشفت صحيفة "الإندبندنت" أن زعماء الأحزاب البريطانية طالبوا الحكومة بإيضاح "الدّور الذي لعبته في التّصويت لمصلجة وصول السّعودية إلى مجلس حقوق الإنسان"، بعد إعدام الأخيرة لـ47 شخصاً في يوم واحد من بينهم الشيخ نمر باقر النمر، "ما أثار ردود فعل غاضبة في مختلف أنحاء الشّرق الأوسط".

وأشارت الصحيفة إلى أن "برقيات دبلوماسية نشرها موقع ويكيليكس العام الماضي (2015م) كانت تهدف إلى إظهار تورط المملكة المتحدة في صفقة متاجرة بالتّصويت للمساعدة على ضمان مكان لكل من البلدين في المجلس صاحب النفوذ".

واستندت "الإندبندنت" إلى ما نشرته صحيفة "ذا أوستراليان" عن "التّبادلات (بين بريطانيا والسعودية) التي تعود إلى تصويت نوفمبر/تشرين الثّاني 2013م في نيويورك، غير أنّه لم يتم التّعليق عليها أبداً من قبل المسؤولين البريطانيين". موضحة "تمت لاحقًا تسمية كل من بريطانيا والسّعودية من بين الأعضاء الـ47 في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، عقب الاقتراع السّري".

ولفتت "الإندبندنت" إلى أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اتّهم من قبل مدافعين عن حقوق الإنسان بـ"غض النّظر" عن الانتهاكات السّعودية، خصوصاً في ظل أعمال القتل في نهاية الأسبوع الماضي، والتي شملت الشيخ النمر، ذاكرة أنّه "كان هناك دعوات مشتركة وجهتها الأحزاب إلى الحكومة لإعطاء جواب كامل بشأن التّسريب المزعوم العام الماضي".

ونقلت الصّحيفة عن زعيمة حزب "الخضر" البريطاني، ناتالي بينيت، قولها إن دور السّعودية في مجلس الأمم  المتحدة "كان واحداً من قضايا عدة أثارتها الإعدامات الجماعية"، مشيرة إلى أنها دعت إلى "تحقيق علني بشأن البرقيات الدّيبلوماسية المُسَربة والقرار المزعوم للمملكة المتحدة بدعم المملكة العربية السّعودية على الرّغم من سجلها في مجال حقوق الإنسان".

وقالت بينيت إنّه "في ظل أحداث نهاية الأسبوع، على الحكومة البدء بتحقيق لتحديد من اتخذ هذا القرار للإساءة بهذا الشّكل إلى مسيرة الأمم المتحدة ومبدأ حقوق الإنسان العالمية. ويجب نشر نتائج هذا التّحقيق"، مضيفة أنه "على الحكومة أن توقف فورًا تصدير الأسلحة إلى السّعودية، وأن تتشدد في ردها الدّيبلوماسي الضّعيف جدًا". وشددت بينيت على وجوب أن "توقف الحكومة فوراً تصدير الأسلحة إلى السّعودية، وأن تتشدد في ردها الدبلوماسي الضّعيف جدًا".

وقال زعيم الحزب "اللّيبرالي الدّيمقراطي" تيم فارون لـ"الإندبندنت" إنّه "حان الوقت لكي يقر رئيس الوزراء ما إذا كانت الحكومة البريطانية دعمت انتخاب السّعودية في  مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة".

وأكد فارون أنّه "في حال كانوا قد دعموهم، فإن هذا سيشكل استهزاءً تاماً بالقيم التي نعتز بها. علينا أن نكون أكثر قوة مع حلفائنا المُفتَرَضين وأن نقول إنّه لن يتم التّسامح مع الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان". ولفت إلى أنّه "في حال كانت الحكومة قد دعمت المسعى السّعودي، فإن ذلك سيظهر مرة واحدة وللأبد أن الحكومة تُقَدم المصالح على حقوق الإنسان الأساسية".

وذكرت "الإندبندنت" إنّه "من بين الإدانات الواسعة النّطاق من قبل المجتمع الدّولي، كان رد فعل الحكومة البريطانية على عمليات الإعدام السّعودية محدوداً"، مستدلة بالبيان الصّادر عن وزارة الخارجية البريطانية الذي قال إن "وزير الخارجية يثير بانتظام قضايا حقوق الإنسان مع نظرائه في الدول المثيرة للقلق، بما في ذلك السعودية. ونسعى إلى بناء علاقات قوية وناضجة بحيث يمكننا أن نكون صريحين مع بعضنا البعض بشأن الملفات التي لا نتفق حولها، بما في ذلك حقوق الإنسان".

ونقلت "الإندبندنت" عن متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية قوله إن "السّعودية شاركت في انتخابات بالتّزكية للحصول على مقعد كأحد أعضاء المجموعة الآسيوية في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. لذلك، في حين لا تعلن المملكة المتحدة أبداً عن طريقة تصويتها، فإن هذه لم تكن انتخابات متنازع عليها داخل المجموعة الآسيوية، وبالتّالي فإن تصويت المملكة المتحدة لم يكن ذي قيمة".