قال وزير خارجية بنغلادش أبو الحسن محمود علي اليوم السبت إن بنغلادش وميانمار اتفقتا على أن تساعد مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في عودة مئات الآلاف من الروهينغا المسلمين إلى ميانمار.

ووقعت الحكومتان اتفاقا يوم الخميس يضع شروطا لعملية العودة التي من المتوقع أن تبدأ في غضون شهرين، وفق ’’رويترز’’.

ودفع عدم اليقين، بشأن ما إذا كانت المفوضية ستلعب دورا في هذا الأمر، جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إلى المطالبة بوجود مراقبين دوليين لتأمين عودة الروهينغا إلى ميانمار.

ونزح أكثر من 600 ألف من الروهينغا نحو بنغلادش بعدما شن جيش ميانمار هجوما قاسيا بذريعة الرد على متمردين في قرى الروهينغا بشمال ولاية راخين. وكانوا قد شنوا هجمات على قاعدة للجيش ومواقع للشرطة يوم 25 أغسطس آب.

وقال وزير خارجية بنغلادش في مؤتمر صحافي “توقيع الاتفاق خطوة أولى وعلى الدولتين العمل على اتخاذ خطوات أخرى”.

وأضاف علي “الدولتان اتفقتا على أن تساعد مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في عملية عودة الروهينغا… ستحصل ميانمار على المساعدات وفقا لمتطلباتها”.

وقال إنه سيجري تشكيل مجموعة عمل تضم الأطراف الثلاثة في غضون ثلاثة أسابيع وإنه سيكون على تلك المجموعة وضع الشروط النهائية للبدء في عملية إعادة الروهينغا إلى ميانمار.

وقال الوزير “أولويتنا تتمثل في ضمان عودتهم الآمنة إلى وطنهم باحترام”. وأضاف أنه بعد عودتهم سيبقى الروهينغا المسلمون في مخيمات مؤقتة قرب ديارهم.

وقال علي “دمرت منازلهم في راخين حرقا وهي بحاجة لإعادة البناء. اقترحنا أن تتلقى ميانمار المساعدة من الهند والصين لبناء مخيمات لهم”.

ووصفت الأمم المتحدة والولايات المتحدة إجراءات الجيش بأنها “تطهير عرقي” واتهمت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان قوات الأمن في ميانمار بارتكاب أعمال وحشية من بينها الاغتصاب الجماعي والحرق العمدي والقتل.

وستتخذ ميانمار بموجب الاتفاق إجراءات تتضمن عدم بقاء العائدين في المخيمات المؤقتة لفترة طويلة كما ستصدر بطاقات لإثبات هويتهم بمجرد عودتهم.