تقدمت منظمة غير حكومية بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد دولة الإمارات بتهمة “ارتكاب جرائم حرب” في اليمن، حسبما أعلن محامي المنظمة لفرانس برس الاثنين.

وقال جوزيف بريهام محامي المنظمة العربية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة إن الشكوى تتعلق “باستخدام أسلحة محظورة” و”هجمات عشوائية ضد مدنيين” و”أعمال تعذيب في السجون اليمنية يرتكبها مرتزقة توظفهم الإمارات”، المشاركة في التحالف بقيادة المملكة السعودية في الحرب على اليمن.

وأوضح بريهام أن “شكوانا تتعلق بالأعمال التي ترتكبها دولة الإمارات العربية المتحدة في اليمن اللتين لا تعترفان باختصاص المحكمة الجنائية الدولية”.

ومع ذلك، أضاف أن “مرتكبي هذه الجرائم هم مرتزقة، يعملون مع دولة الإمارات العربية المتحدة ويأتون من كولومبيا وبنما والسلفادور وجنوب أفريقيا أو أستراليا، وهي بلدان تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية المؤهلة لبدء تحقيق”.

وتتهم المنظمة غير الحكومية هؤلاء المرتزقة باستخدام القنابل العنقودية، المحظورة بموجب اتفاقية أوسلو، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2010.

كما تشير المنظمة إلى احتمال مسؤوليتهم عن العديد من “الضربات الجوية التي تستهدف منازل المدنيين أو المستشفيات أو المدارس″.

وبين أكثر من خمسة آلاف مدني قتلوا منذ آذار/ مارس 2015، أفادت التقارير أن قرابة الثلثين سقطوا ضحية قوات التحالف، وفقا لما ذكرته الأمم المتحدة أوائل أيلول/ سبتمبر.

وتتهم المنظمة المرتزقة بـ”معاملة غير إنسانية” وصلت إلى حد “التعذيب” أو “الإعدام” في السجون اليمنية وفقا للشكوى التي اطلعت فرانس برس عليها.

في حزيران/ يونيو، أعلنت هيومن رايتس ووتش إن الإمارات العربية المتحدة تدير ما لا يقل عن “مرفقي احتجاز غير رسميين” في اليمن.

وأواخر أيلول/ سبتمبر، قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد مفاوضات شاقة وطويلة، إرسال خبراء دوليين للتحقيق في جرائم الحرب المحتملة في اليمن.

وقد أدى النزاع إلى مقتل أكثر من ثمانية ألاف شخص، معظمهم من المدنيين، وأكثر من 44،500 جريح منذ تدخل التحالف السعودي في آذار/ مارس 2015.