أفادت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان بأن الإتحاد الأمريكي للمعلمين“AFT”  الذي يضم 1.7 مليون معلماً، يتبنّى قضية 14 شاباً محكومين بالإعدام في سجون المملكة السعودية.

وحسب المنظمة، فقد أصدر الاتحاد قراراً حول انتهاكات المملكة لحقوق الإنسان، أشار فيه إلى حكم الإعدام الذي صدر بحق 14 شابا بينهم أطفال، على خلفية المشاركة في احتجاجات مؤيدة للديمقراطية، وصفتها الأمم المتحدة بالسلمية، بينهم العديد ممن كانوا أحداثا وقت ارتكاب الجريمة المزعومة، كما أن بينهم معاق.

القرار أشار إلى أن من بين المحكومين القاصر مجتبى السويكت الذي أعتقل من المطار خلال توجهه إلى الولايات المتحدة لمتابعة الدراسة في جامعة ويسترن ميشيغان، والتي يشغل عدد من أعضاء هيئة التدريس فيها عضوية الإتحاد.

وأوضح الإتحاد أن الأحكام صدرت بعد محاكمات معيبة، واستندت إلى اعترافات رفضها المتهمون في المحكمة لأنها انتزعت منهم قسرا، يضاف ذلك إلى انتقادت كبيرة وجهت لنظام العدالة السعودي، بسبب عدم إتباعه للإجراءات القانونية الواجبة والاعترافات القسرية التي يتم انتزاعها من خلال التعذيب والسجن الانفرادي.

ولفت القرار إلى أن المملكة السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا زالت تنفذ عمليات قطع الرأس كشكل من أشكال الإعدام، كما أنها تمارس الاعتقال التعسفي، وتعتمد على محاكمات جائرة وتدين معارضين سلميين على الرغم من أنها وقعت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعديد من المعاهدات الدولية.

الإتحاد، أوضح أن سفيرة أمريكا في الولايات المتحدة السيدة نيكي هالي، أكدت أن الولايات المتحدة لا تدعم المملكة السعودية فيما يتعلق بتحسين حالة حقوق الإنسان. كما استشهد الإتحاد بانتقادات وزارة الخارجية الأمريكية للقيود التي تفرضها السعودية على الحقوق العالمية وعدم المساواة في حقوق المرأة والطفل، وعدم حماية العمالة الأجنبية.

وأشار القرار أيضا إلى أن المملكة تسعى إلى الاستثمار مع الشركاء في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الصناديق الاستثمارية في الولايات المتحدة، التي تدير في كثير من الأحيان مدخرات التقاعد لأعضاء في الإتحاد العالمي للمعلمين والتي تصل إلى ملايين الدولارات، وأكد أنه يحق للمدخرين أن يعرفوا أن مدخراتهم استثمرت بحكمة.

وجاء في تقرير المنظمة الأوروبية السعودية إنه بناء على هذه الحقائق قرر الإتحاد عدة أمور وهي:

الانضمام إلى المجتمع الدولي في مطالبة الحكومة السعودية بتخفيف أحكام الإعدام والإفراج الفوري غير المشروط عن الشباب الأربعة عشر المحكوم عليهم بالإعدام، معتبرا أن المحاكمات غير العادلة وانتزاع الاعترافات والتعذيب انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان الأساسية.

كما قرر التأكيد على أنه لا يمكن تبرير استخدام عقوبة الإعدام أو حتى التهديد بها عن طريق قطع الرأس لأنها عقوبة وحشية وبربرية كما أن استخدامها يجعل هذه الدولة مذنبة بسبب استخدامها القسوة المستخدمة بين الإرهابيين.

والاستمرار في حملة توعية لتبيين صناديق المعاشات التقاعدية، التي لها مصالح مع السعودية.

ومواصلة الاحتجاج على وضع الشبان الأربعة عشر، أمام السلطات الأمريكية المختصة، والأمم المتحدة، بما في ذلك دعوة المفوض السامي ومجلس حقوق الإنسان للتدخل.

وكذلك، الانضمام إلى المنظمات الأخرى والمدافعين عن حقوق الإنسان وكل الأصوات على مستوى العالم، لانتقاد محاولة الحكومة السعودية تحويل إقتصادها وانتقاد حقوق الإنسان فيها، مشددا على أنها ستفشل إن لم تمنح حقوق متساوية للنساء والفتيات، وإن لم تسمح لمواطنيها بالحقوق العالمية المكفولة للجميع.

الجدير بالذكر أن الإتحاد الأمريكي للمعلمين تأسس قبل أكثر من مائة عام وذلك في 1916، ويضم حاليا مليون وسبعمائة ألف عضو متوزعين على أكثر من ثلاثة آلاف مؤسسة منتشرة في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد حاز على عضويته العديد من الشخصيات المعروفة مثل الفيلسوف جون ديوي والفيزيائي ألبرت أينشتاين وغيرهم من شخصيات سياسية وعلمية.