نقلت صحيفة التايمز البريطانية عن "دانا أحمد" الناشطة في منظمة العفو الدولية في السعودية قولها: "من الواضح أن القيادة الجديدة تحت حكم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مصرة على سحق أي مجال لحرية التعبير".

جاء ذلك في مقال نشرته الصحيفة لريتشارد سبنسر من الرياض بعنوان "الإصلاحي السعودي يشدد قبضته عل المعارضة". ويقول سبنسر إن ناشطة في مجال حقوق المرأة لم تكن تعرف ما إذا كان يتوجب عليها ان تضحك أم تبكي، حيث قالت له "الأوضاع أكثر راحة وأريحية الآن. يمكنك أن تشعر بذلك في كل مكان. ثم توقفت وأضافت " فيما عدا الرجال. فهم في السجون".

ويضيف سبنسر إن الناشطة السعودية تحدثت بحرية بدون وجود محرم للصحفيين الأجانب، ولكنها طلبت أن تبقى هويتها طي الكتمان، وهو ما طلبه أيضا جميع النشطاء والمحللين الذين أُجريت معهم مقابلات لكتابة هذا المقال، ومن بينهم عدد من الذين كانوا لا يمانعون في كتابة أسمائهم في السابق.

وقالت الناشطة في مجال حقوق المرأة للصحيفة إنها وغيرها من النشطاء والناشطات تلقوا اتصالات من الأجهزة الأمنية في الدولة مطالبة إياهم بعدم التعليق على رفع الحظر على قيادة المرأة. وأضافت أن ولي العهد كان يسعى للحصول على الثناء كمن أحدث التغيير، ولكنه لم يكن راغبا حقا في دعم حرية التعبير.

يُتابع سبنسر إن "ولي العهد السعودي الرديكالي محمد بن سلمان حظي باهتمام عالمي كبير نظرا للإصلاحات التي أعلنها هذا العام، والتي من بينها السماح للمرأة بقيادة السيارة".

ويستدرك سبنسر قائلا إن "هذه الإصلاحات رافقها حملة اعتقالات ليس للمعارضين فقط ولكن لمؤييدين محتملين لم يبدوا معارضة إلا لجوانب محدودة من إصلاحات الأمير".

و أشار إلى إن البلاط الملكي أصدر مرسوما في سبتمبر/أيلول الماضي برفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة العام المقبل. ومن بين الإصلاحات الأخرى الحد من صلاحيات شرطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ويضيف أنه في الأسابيع التي سبقت الإعلان عن تلك الإصلاحات، جرت حملة اعتقالات لكتاب ونشطاء ورجال دين، و أن حملة الاعتقالات تلك أعقبها حملة اعتقالات واسعة ضد الفساد الشهر الماضي، حيث تم القبض على أكثر من مائتي أمير ورجل أعمال، واحتجازهم في فندق ريتز كارلتون.

ويقول سبنسر إن "حملة الاعتقالات تلك لقيت ترحيبا واسعا، على الرغم من إقرار البعض بأن الأمير محمد بن سلمان ووالده أيضا كانا من كبار المهدرين للأموال".