صرح الوزير البريطاني لشؤون "بريكست" ديفيد ديفنز الأحد 10 ديسمبر بأن تعهد بريطانيا بعدم العودة إلى ترتيبات حدودية مع إيرلندا بعد خروجها من الاتحاد مجرد "إعلان نوايا" أكثر من خطوة ملزمة قانونيا.

وأوضح ديفيز خلال مقابلة تلفزونية على قناة "بي.بي.سي" البريطانية أنه نظرا إلى أن الاتفاق الذي أبرمته رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الجمعة الماضي في مفاوضات البريكست مع الاتحاد الأوروبي، غير قابل للتطبيق من الناحية القانونية فلذا في حال فشلت لندن في التوصل إلى اتفاق تجاري مع بروكسل، لن يتعين عليها سداد الأموال المتفق عليها للخروج من الاتحاد.

وأكد الوزير البريطاني على تمسك لندن بمبدأ الإبقاء على حدود مفتوحة بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا حتى إذا انسحبت بريطانيا ومعها إيرلندا الشمالية من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي، دون الاتفاق، وأضاف ديفيز: "تختلف نظم ضريبية حاليا على طرفي الحدود ولحد الآن نجحنا في التعامل مع الوضع في ظل انعدام نقاط حدودية على أكثر من 300 طريق عام تعبر الحدود وسوف نجد إمكامنية التعامل مع الوضع فيما بعد".

وأشار ديفيز إلى أن هدف لندن في العلاقات مع دبلن هو حماية عملية السلام "في إيرلندا الشمالية" وحماية إيرلندا من عواقب البريكستت".

من ناحية أخرى، قال جيمس بروكنشاير، الوزير المختص بشؤون أيرلندا الشمالية، إن أمام بريطانيا خياران لتأمين الحدود دون وقوع احتكاكات مع أيرلندا العضو بالاتحاد الأوروبي هما شراكة جديدة في الجمارك أو اتباع نهج مبسط للغاية للتعامل مع الجمارك.

يذكر أن أنه تم الاتفاق يوم الجمعة 8 ديسمبر أن إجراءات الخروج لن تؤدي إلى فرض قيود صارمة على عبور الحدود بين جمهورية إيرلندا وإيرلندا الشمالية، ما أتاح انتقال إلى المرحلة الثانية من المفاوضات بشأن فترة انتقالية وعلاقات تجارية في فترة ما بعد "البريكست".