دافعت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عن النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في  المملكة السعودية لما يتعرضون له من استهداف جراء عملهم الحقوقي تحت مزاعم مكافحة الإرهاب.

لافتة إلى النشطاء الحقوقيين هم مصدر المعلومات بالنسبة إلى المنظمات غير الحكومية، ولذلك فإن الحكومة السعودية تعمل على إسكاتهم تحت ستار الأمن القومي أو خطاب مكافحة الإرهاب.

جاء ذلك في مداخلة للباحثة في المنظمة السيدة زينة طاهر، قدمتها في مؤتمر بعنوان: “السعودية.. أخطاء الماضي ومخاطر المستقبل” نظمته في 9 ديسمبر 2017 منظمة القسط لدعم حقوق الإنسان، في العاصمة البريطانية لندن.

وأشارت "طاهر"  إلى أن الحكومة تستخدم أيضا الأجهزة الرسمية في قمع المدافعين عن حقوق الإنسان، وتسنّ التشريعات من اجل تجريم كافة أشكال المعارضة السلمية.

 
وأكدت "طاهر" أن الحكومة السعودية تمارس الأعمال الإنتقامية ضد العاملين في مجال حقوق الإنسان في الداخل والخارج، مستشهدة بقضية المدافعة عن حقوق الإنسان نعيمة المطرود التي حكمت بالسجن لمدة سنوات على خلفية دفاعها عن حقوق الإنسان.

 كما استعرضت شواهد أخرى على استهداف السلطات السعودية للمجتمع المدني والمدافعين عن الحريات من بينها تنفيذ حكم الإعدام بحق المدافع عن العدالة الإجتماعية الشيخ نمر النمر ومتظاهرين بينهم علي الربح وأمجد المعيبد، فيما ينتظر العديد من المتظاهرين أحكاما مشابهة، كما تحدثت عن مقاضاة مؤسسي المنظمات الحقوقية، وبينهم محمد العتيبي وعبد الله العطاوي ومحاكمة الصحفيين الذين يدعون إلى الإصلاح مثل علاء برنجي ونذير الماجد.

كذلك أشارت طاهر إلى ما تعرضت له الناشطة سمر بدوي من ترهيب وحظر سفر واستجواب منتظم من قبل الحكومة، على خلفية مشاركتها في أعمال مجلس حقوق الإنسان، كما تحدثت عن المحاكمة الغيابية التي تعرض لها رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان علي الدبيسي على خلفية نشاطه في مجال الحقوق والحريات الإنسانية.

ولفتت إلى أن هذه الممارسات تؤدي إلى تقلص الجهات الفاعلة الأساسية في المجتمع المدني، وهو ما يؤثر على مدى توافر المعلومات للمنظمات غير الحكومية.

ترهيب عوائل ضحايا الانتهاكات

وأكدت طاهر أن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان يخشون من المضي قدما في الحديث حول معاناتهم، حيث أوضحت أن المنظمات تجد نفسها عاجزة على الرغم من أنها تدرك حالات الضحايا. إلى جانب ذلك، فإن عائلات الضحايا تخشى إعطاء المعلومات وفي كثير من الأحيان تغير رأيها وتتوقف عن التواصل مع المنظمات بسبب الخوف من أن الحملات العلنية قد تكون خطيرة على ذويهم.

السلطات تستخدم هيئاتها الرسمية لتزوير الحقيقة

ولفتت مداخلة المنظمة الأوروبية السعودية أيضا إلى أن الحكومة تحاول من خلال هيئاتها الرسمية أمام مجلس حقوق الإنسان أن تزوّر الحقيقة، فعلى سبيل المثال خلال دورة مجلس حقوق الإنسان في مارس 2016 ادّعت الحكومة أن لا تعذيب في السجون وذلك بعد أيام من مقتل المواطن مكي العريض تحت التعذيب.

 إلى جانب ذلك سوّقت الحكومة، بحسب طاهر، إلى إقرار قانون المنظمات غير الحكومية أمام مجلس حقوق الإنسان بشكل كبير، إلا أن ذلك لم ينعكس على الواقع، حيث لا زال النشطاء اللذين شنوا حملات ضد الفساد مستهدفين، مثل عصام كوشك معتقلا ينتظر حكم القضاء السعودي.

ورأت "طاهر" أن الحكومة السعودية تحاول العمل على تضليل المجتمع الدولي بمزاعم ووعود بالإصلاح،  إلا أن هذا في الغالب لا ينعكس على الأرض.

ولفت تقرير المنظمة إلى أن مشاركين من منظمات مختلفة، تحدثوا عن تغييب حرية التعبير داخل السعودية وممارسات السلطات التي تقيد الحقوق الاعتيادية للمواطنين داخل الدولة وتشكل انتهاكا لالتزامات السعودية الدولية، مستعرضين المشكلة الأساسية للمواطن داخل الدولة وهي غياب الحرية.

وأكد المشاركون أن وضع حقوق الإنسان المزري في المملكة السعودية أصبح معروفا ومكشوفا، لكن الملحوظ هو ازدياد الانتهاكات خلال السنتين الأخيرتين، كما أثاروا موضوع عقوبة الإعدام باعتبارها ظاهرة مثير للقلق تستخدم بشكل أساس ضد الناشطين بعد محاكمات تشوبها عيوب كبيرة.