نددت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، بمحاكمات إعدام بقضايا مخدرات تفتقد شروط العدالة ويمارس فيها التعذيب من قبل السلطات السعودية.

وفي تقرير المنظمة الحقوقية لفتت إلى أن حكومة المملكة قطعت خلال 13 عاما، ما لا يقل عن 1179 رأسا تنفيذا لأحكام إعدام، بينها 351 إعداما بناء على تهم تتعلق بالمخدرات، التي تعد تهما غير جسيمة في القانون الدولي.

وقال التقرير إن هذه الإعدامات التي دفعت بالسعودية لتكون ضمن الدول الأربع في العالم المسؤولة عن 87 بالمئة من الإعدامات، تضمنت عددا من الانتهاكات للقوانين المحلية والدولية. فإلى جانب أن الحكم بالإعدام بتهم مخدرات مخالف للقانون الدولي.

وأكدت المنظمة أن الجهاز القضائي في المملكة السعودية يتسم بعدد من العيوب الجوهرية، حيث لا تعتمد الحكومة مبدأ الفصل بين السلطات، بالإضافة إلى أن الحكومة السعودية تحول دون إطلاق مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية المستقلة، مما لا يمكن معه أداء دور رقابي مستقل.

وأشارت تقرير منظمة إلى عددا من القضايا التي استطاعت منظمات حقوقية الإطلاع عليها، بينها المنظمة الأوروبية- على الرغم من افتقار المؤسسات الحكومية السعودية للشفافية في الإفصاح عن المعلومات وخاصة فيما يتعلق بأحكام الإعدام- تظهر افتقار المحاكمات التي يخضع لها المتهمون بقضايا مخدرات إلى شروط العدالة.

واستعرضت المنظمة "الحقوق ما قبل المحاكمة" المكفولة بواسطة القوانين المحلية والدولية التي تحرم الحكومة السعودية المتهمين منها وهي: "الحق في الاستعانة بمحام قبل المحاكمة، الحق في الاتصال بالعالم الخارجي، الحق خلال التحقيق في الحماية من التعذيب"، مستعرضة نماذج من السجون السعودية.

كما استعرضت المنظمة "الحقوق أثناء المحاكمة" وهي: "الحق في النظر المنصف في القضايا وافتراض البراءة، استبعاد الأدلة المنتزعة جراء انتهاكات للقوانين الدولية، الحق في  الاستعانة بمترجم"، كذا لا يتاح لهم أحيانا التواصل مع الممثلية الدبلوماسية لبلدانهم بشكل فوري.

 يأتي ذلك فيما تشير إحصاءات المنظمة إلى قطع 58 رأسا بتهم مخدرات خلال سنة 2017، منهم 18 شخصا من جنسيات غير عربية.
 
ولفتت المنظمة إلى أنه بالاستناد إلى القضايا التي تم الإطلاع عليها، فإن الحكومة السعودية تنتهك القوانين الدولية في أحكام الإعدام التي تصدرها بحق المتهمين بقضايا مخدرات فيما يتعلق بحرمانهم من الحصول على محاكمات عادلة وعلنية.

وطالب المنظمة الحكومة السعودية بتعديل العقوبات بحق المتهمين بقضايا مخدرات، والتي تهدف  بحسب التصاريح الرسمية إلى “محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع”، وذلك بإيقاف عقوبة الإعدام على قضايا المخدرات واستبدالها بتدابير أخرى تتضمن عقوبات بديلة.

مشيرة إلى أهمية إتباع سياسة شاملة في مواجهة المخدرات، دون استخدام عقوبة الإعدام، التي أثبتت وعلى مدى سنوات، عدم فعاليتها في الحد من أعداد التجار والمروجين والمتعاطين.

وأكدت المنظمة على أهمية ضمان محاكمات عادلة علنية وشفافة، في كافة مراحل التقاضي لكافة المتهمين وبينهم من يواجهون قضايا مخدرات.

وجددت المنظمة  الحقوقية على أهمية الكشف عن مصير الضابط السابق في المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالسعودية الرائد تركي حمزة الرشيدي، بعد أن كشف في 27 أبريل 2016 في فيديو مسجل بعض المعلومات عن تهريب المخدرات في السعودية، وطالب الملك بحمايته، إلا أنه اعتقل في 9 مايو 2016 ولايزال يكتنف مصيره الغموض حتى اللحظة.