كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن الافراج عن نحو 20 مسؤولا سعوديا رفيع المستوى من الموقوفين بتهمة الفساد منذ أوائل نوفمبر المنصرم.

وقالت الصحيفة الأمريكية في تقرير نشرته الأحد 24 ديسمبر إن من بين هؤلاء المفرج عنهم في الأسبوع الماضي وزير المالية السابق وعضو المجلس الإداري لشركة "أرامكو" الوطنية النفطية، إبراهيم العساف، المتهم باختلاس أموال أثناء توسيع المسجد الحرام وسوء استغلال السلطة، بالإضافة إلى مساعد وزير المالية محمد بن حمود المزيد، والرئيس التنفيذي السابق لشركة الاتصالات السعودية سعود الدويش، ورجل الأعمال صالح كامل، بالإضافة إلى الأمير تركي بن خالد.

ونقلت "وول ستريت" عن مستشار رفيع المستوى للحكومة السعودية تأكيده، أن عدد المفرج عنهم في الأسبوع الأخير قد يتجاوز عشرين شخصا، وتابع: "سوف نرى الإفراج عن المزيد قريبا، ومحاكمات لمن يحرصون على تبرئة أسمائهم، وتريد الحكومة ذلك عاجلا وليس آجلا".

وأشارت الصحيفة إلى أنه من غير الواضح عدد المسؤولين الذين لا يزالون محتجزين داخل فندق "ريتز كارلتون" في الرياض، علما أن وسائل الإعلام الغربية أفادت في وقت سابق من الشهر الجاري بالإفراج عن عدد من هؤلاء مقابل تسليمهم جزءا من أصولهم إلى الحكومة، بمن فيهم الأمير متعب بن عبد الله.
وأكدت "وول ستريت جورنال" أول أمس أن السلطات السعودية تفاوض أحد أبرز المسؤولين الموقوفين، الأمير الوليد بن طلال، على دفع 6 مليارات دولار مقابل الإفراج عنه.

يذكر أن حملة الاعتقالات التي أجرتها السلطات السعودية في أوائل نوفمبر تحت إشراف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، طالت نحو 200 مسؤول رفيع المستوى، بينهم أفراد من الأسرة الملكية، وأحدثت هذه الاعتقالات صدى كبيرا في المنطقة والعالم، إذ يرى فيها كثيرون محاولة من قبل الأمير محمد لتعزيز سلطته في المملكة.