رأى موقع “ستراتفور” الأمريكي للدراسات في تقرير له أن طرح شركة “أرامكو” للاكتتاب في سوق الأسهم “سيكون باباً واسعاً للمحسوبية والفساد من قِبل شبكات تابعة لولي العهد محمد بن سلمان، مشددا على أن سياساته المتبعة قد تؤدي إلى ضياعها في وقت تعتبر واحدة من أهم ركائز الاقتصاد والسياسة في المملكة السعودية.

وذكر الموقع الأمريكي، أن الأمير بن سلمان أعلن سعيه لطرح أسهم شركة النفط العملاقة في الاكتتاب العام؛ لأن ذلك من شأنه أن يعزز من كفاءة الشركة الضخمة، إلا أن ذلك “قد يقوّض استقرارها”، كما أن خطط الإصلاح تلك قد تذهب بالاستقلالية التي تتمتع بها الشركة طيلة عقود، والتي جعلتها من أكثر الشركات كفاءة وعراقة.

وأضاف أنه ليس سراً أن المحرك للاقتصاد الضخم في المملكة هو شركة أرامكو؛ إذ تنتج تقريباً كل النفط والغاز في المملكة، أي ما نسبته 63% من إيرادات الحكومة السنوية، رغم انخفاض الإيرادات النفطية العام الماضي؛ بسبب انخفاض الأسعار العالمية.

واعتبر تقرير الموقع أن الأكثر إثارة في شركة أرامكو، هو أنها إلى جانب كونها محركاً رئيساً للاقتصاد السعودي، فإنها أيضاً تتمتع بكفاءة ومهارة إدارية داخلية، نادراً ما توجد في شركة نفط وطنية بالعالم.

وقال الموقع الأمريكي في التقرير إن كل هذه الخصائص والمميزات التي تتمتع بها الشركة قد لا تستمر، في ظل التغيرات الأساسية التي يقودها بن سلمان؛ ومن ثم فإن تفوُّق “أرامكو” على نظيراتها في العالم قد لا يستمر طويلاً، لا سيما وسط التحديات الناشئة من نمو شركات متعددة الجنسيات داخل المملكة، وذلك ضمن الرؤية التي أقرتها المملكة لجذب مزيد من الاستثمارات.

لافتاً إلى أن منطقة الشرق الأوسط الغنية بالنفط كانت قد شهدت مع منتصف القرن الماضي حركة تأميم (أي جعلها تابعة للحكومة) شركة النفط العالمية التي كانت تدير عملية إنتاج النفط، حيث آلت أغلب الشركات الأجنبية التي كانت تتولى تلك العملية إلى شركات وطنية أنتجت وأدارت الموارد النفطية، إلا في السعودية التي كانت دوماً قادرة على سن تشريعات تنظم عمل “أرامكو”.

وأوضح الموقع أن المملكة السعودية لم تتخذ قرار تأميم شركة أرامكو كما فعلت إيران والعراق على سبيل المثال، فهي تدرك أن ذلك قد يسبب شرخاً عميقاً في العلاقات الأمريكية-السعودية، وهو ما أسهم في أن تبقى “أرامكو” قائمة بصيغتها التي تأسست بها حتى عام 1988 عندما آلت الشركة بالكامل إلى السعودية.

وتابع الموقع أن المملكة حافظت على العاملين الأجانب في الشركة ولم تتخذ أي قرار بطردهم؛ بل العكس، بقيت تلك العمالة الأجنبية هي الأساس في عمل الشركة، على أمل أن تتم تهيئة وتطوير الكوادر السعودية من أجل تولي مهام الإدارة، حيث دربت المملكة مواطنيها داخل الشركة وخارجها، بانتظار أن تدار من قِبل كوادر وطنية متخصصة.

واعتبر الموقع الأمريكي أنه على الرغم من تأميم الشركة عام 1988، فإنها ما زالت تتمتع باستقلالية كبيرة؛ فهي لا تخضع للضرائب ولها ميزانية منفصلة عن مالية الحكومة، كما أنها توزع نسباً من الأرباح على المساهمين فيها، ولها الحق أيضاً في الاحتفاظ بجزء من إيراداتها، وهي خطوات اتُّخذت في حينها لحماية الشركة من تفشي الفساد بين المسؤولين الحكوميين.

وذكر الموقع بأن السعودية أبقت آلية لإدارة الشركة العملاقة جعلتها بعيدة عن متناول “البيت السعودي”، ليس كما هو الحال مع بقية مؤسسات ووزارات الدولة التجارية، فلقد بقيت بأيدي التكنوقراط، ما مكَّنها من البقاء بمعزل عن إقطاعيات المال والفساد في المملكة.

وأعرب الموقع عن خشيته أن تؤدي السياسات التي انتهجها محمد بن سلمان، إلى تقويض هذه السمعة الكبيرة التي ظلت “أرامكو” محتفظة بها طيلة عقود، ففي حين يأمل بن سلمان أن يؤدي الاكتتاب المرتقب إلى زيادة الشفافية وتعزيز كفاءة الشركة، فإن العديد من المراقبين يخشون أن يؤدي الأمر إلى عكس ذلك، خاصة أن الشركة قد تصبح مسيسة أكثر.

وأكد الموقع على أن السياسة النفطية السعودية بدأت تتغير، ليس فقط إدارة الشركة العملاقة التي تعتبر درة التاج السعودي؛ ففي عام 2016 وفي ظل انخفاض أسعار النفط، تم رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران، التي كانت تسعى للعودة إلى السوق النفطية ومضاعفة الإنتاج، وقتها قررت الدول النفطية إبرام اتفاق يقضي بتجميد الإنتاج بما لا يسمح برفعه عن المعدلات التي كان عليها، وهو أمر كان سيسهم في رفع أسعار النفط، إلا أن السعودية وفي اللحظة الأخيرة رفضت هذا الاتفاق، وبعد وقت قصير من هذه الحادثة تم استبعاد أشهر وزير نفط سعودي، وهو علي النعيمي، واستبدال خالد الفالح به.

وفي ختام التقرير، قال الموقع إن طرح شركة أرامكو للاكتتاب ضمن حزمة الإصلاحات التي نادى بها محمد بن سلمان ورؤية 2030 “سيكون باباً واسعاً للمحسوبية والفساد من قِبل شبكات تابعة لولي العهد”.