ذكرت وسائل إعلام أمريكية الجمعة 5 يناير أن مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" بدأ تحقيقا حول أنشطة مؤسسة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وسط ضغوط من الرئيس دونالد ترامب ومزاعم فساد أطلقها نواب جمهوريون.

وقالت وسائل الإعلام أن محققي وزارة العدل يفحصون أمورا متعلقة بتبرعات تلقتها مؤسسة كلينتون مقابل خدمات سياسية فيما كانت زوجة الرئيس الأسبق تشغل منصب وزيرة الخارجية الأمريكية بين عامي 2009 و2013.

من جهتها، لم تؤكد وزارة العدل إطلاق تحقيقات في القضية، لكنها أبلغت اللجنة القضائية في مجلس النواب أن وزير العدل جيف سيشنز يقيّم الحاجة لإجراء تحقيق في صفقة يورانيوم مثيرة للجدل تضمنت تبرعا كبيرا لمؤسسة كلينتون.

وقالت مؤسسة كلينتون  على لسان ناطقها كريغ ميناسيان إنها أثبتت بالفعل أن هذه المزاعم خاطئة، وقال مانيسيان: "مرة تلو الأخرى، تتعرض مؤسسة كلينتون لمزاعم ذات دوافع سياسية. ومرة تلو الأخرى ثبت أن هذه المزاعم خاطئة. (لكن) أيا من هذا لم يجعلنا نتردد في مهمتنا لمساعدة الناس".

وقال نيك ميريل المتحدث باسم هيلاري كيلنتون لموقع "ذي هيل" إن التحقيق أمر "مخز"، وإن سيشنز "ينفذ أوامر ترامب" بالمضي قدما في القضية.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز أشارت في مقال نشر عام 2015، إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية التي كانت تقودها هيلاري كلينتون في ذلك الوقت أعطت إلى جانب وزارات أخرى موافقتها على أن تقوم شركة "روزاتوم" الروسية بشراء شركة "يورانيوم وان" الكندية التي كان بعض المساهمين فيها من المانحين الرئيسيين لمؤسسة كلينتون. غير أن أوساط كلينتون نددوا آنذاك باتهامات لا أساس لها.

ودعا ترامب، من خلال تويتر وخطبه الرسمية، مرارا وزارة العدل لإعادة فتح تحقيقات في قضية البريد الإلكتروني الخاص بهيلاري كلينتون التي خسرت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.