دولية

أصدرت منظمة "هيومن رايست ووتش" الخميس 18 يناير تقريرا اتهمت فيه المملكة السعودية بانتهاك القانون الإنساني الدولي في اليمن، إضافة إلى تكثيف حملات الاعتقال والمحاكمة بحق نشطاء طالبوا بالإصلاح.

وذكرت المنظمة في تقريرها العالمي لعام 2018، الذي يراجع ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 90 دولة أنها وثقت 87 هجوما غير قانوني من التحالف السعودي للعدوان على اليمن ما تسبب بمقتل نحو ألف مدني.

وطالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بفرض عقوبات دولية على ولي العهد السعودي، الأمير "محمد بن سلمان"، وقالت: “العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن الدولي على قادة "أنصار الله"، يجب أن تمتد إلى قادة كبار في التحالف العربي، بمن فيهم وزير الدفاع السعودي، محمد بن سلمان، لدورهم في عرقلة المساعدات، وغيرها من الانتهاكات".

واتهمت «سارة ليا ويتسون» المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، الأطراف المتحاربة في اليمن بارتكاب جرائم حرب دون خوف يذكر من أن حكومات أخرى ستحاسبها.

وبين تقرير المنظمة الحقوقي، أن لتحالف السعودي هاجم مناطق مأهولة بالسكان في اليمن وعمّق الأزمة الإنسانية هناك خلال حصاره البلد في العام 2017.

وأفاد التقرير أن أكثر من 12 من النشطاء السعوديين "أدينوا بتهم غير واضحة على خلفية نشاطاتهم السلمية" وأنهم يقضون عقوبات طويلة بالسجن.

وقالت ويتسن: "صورة محمد بن سلمان كرجل إصلاحي، التي صُرفت عليها أموال كثيرة تسقط في وجه الكارثة الإنسانية في اليمن وأعداد النشطاء والمعارضين السياسيين القابعين في السجون السعودية بتهم زائفة"، وأضافت: "الإصلاحات القليلة المتعلقة بحقوق المرأة لا تغطي الانتهاكات السعودية الممنهجة".

وذكرت وكالت وكالة "رويتيرز" أن مكتب الاتصالات التابع للحكومة السعودية لم يعلق على التقرير عندما اتصلت به.

يذكر أنه بعد صعود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى قمة السلطة في المملكة، طرح أجندة إصلاحية تحت مسمى "رؤية 2030"، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي بعيدا عن النفط وتطبيق تغييرات اجتماعية.