نشب عراك بين بعض المسؤولين الإيطاليين خلال توزيع الهدايا المقدمة من ملك السعودية للبعثة المرافقة لرئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينسي، ما سبب حرج كبير للحكومة الإيطالية.

وكان رئيس الحكومة الإيطالية قام بزيارة للملكة السعودية في شهر نوفمبر الماضي، تم خلالها التوقيع على مجموعة من الإتفاقيات الإقتصادية بين البلدين، ورافقه فيها، وفد كبير من بينهم رجال الأعمال ومسؤولين سياسيين وموظفين حكوميين.

وخلال الزيارة أقام الملك السعودي مأدبة عشاء على شرف الوزير الأول الإيطالي والوفد المرافق له، والذي يتكون من 50 شخصا. وعند انتهاء الوجبة، قُدمت للحضور هدايا ملكية كانت عبارة عن ساعات ثمينة من الماركة السويسرية الشهيرة روليكس.

الساعات لم تكن كلها متكافئة الجودة، وتنقسم إلى نوعين : النوع الأول عبارة ساعات أصلية، من الدرجة الأولى مصنعة في سويسرا وتفوق قيمتها المالية عشرة آلاف أورو (11 مليون سنتيم تقريبا ) . أما النوع الثاني فهو عبارة عن ساعات أصلية بدورها، لكنها صُنعت في دبي وليس في سويسرا، وبالتالي فهي من الدرجة الثانية ولا تصل إلى قيمة الأولى إذ لا يتعدى سعرها في السوق 4 إلى 5 آلاف أورو (أي حوالي 50 ألف درهم ).

الهدايا كانت بنفس عدد الضيوف بالتحديد، كما أنها كانت تحمل اسم الشخص المهداة له باللغة العربية والإيطالية ، أي أن كل فرد من الحاضرين 50 خُصصت له مسبقا هدية خاصة وفي اسمه، غير أنه وخلال توزيع الهدايا قام أحد المسؤولين الإيطاليين بحذف اسمه من على علبة أحدى الساعات المتواضعة الجودة ووضَعه على علبة أخرى تحوي ساعة ذات جودة أكبر.

تَصرُّفُ المسؤول الإيطالي كشفه أحد الذين كانوا ينتظرون الهدية أيضا، مما تسبب في نشوب نزاع وعراك بينهما كاد أن يتحول إلى تشابك بالأيدي لولا تدخل الحراس الشخصيين لرئيس الوزراء الإيطالي الذين هدؤوا الوضع وقاموا بحجز كل الساعات حتى العودة إلى العاصمة روما.

وخلفت هذه الحادثة، بعد تفجرها مؤخراً، ضجة كبيرة في إيطاليا، من جهة لأنها تسيء لسمعة البلد، ومن جهة أخرى لأنه يُمنع قانونيا تَسَلّم مسؤولين سياسيين وموظفين يمارسون مهامهم لِهدايا شخصية يتجاوز مبلغها 150 أور (حوالي 1500 درهم )، بل عليهم رفضُها، وذلك حسب قانونٍ كان قد أصدره رئيس الوزراء الأسبق “ماريو مونتي “.

كما يقر القانون أيضا بأنه وفي حالة قبول الهدية الثمينة يتوجب وضعها في قاعة خاصة بالهدايا تمَّ إحداثها بمقر رئاسة الوزراء لهذا الغرض.

والتزمت رئاسة الحكومة، لحد الآن، الصمت حيال الضجة، كما رفضت المسؤولة عن البروتوكول في رئاسة الوزراء التعليق على الأمر .

المسؤول الوحيد الذي تحدث في تصريحات ّإعلامية بخصوص هذه الضجة هو “أرماندو فاريكيو ” مستشار رئيس الحكومة في الشؤون الخارجية والذي شدد على أن الهدايا في حوزة رئاسة الوزراء كما تقتضي ذلك القوانين.