دولية

#هيومن_رايتس_ووتش تدين سجن السلطات #السعودية لناشطين حقوقيين

 

قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم: إن "المحكمة الجزائية المتخصصة" السعودية أدانت ناشطين سعوديين اثنين في 25 كانون الثاني (يناير) الجاري فقط بسبب عملهما بمجال حقوق الإنسان.

وذكر تقرير للمنظمة اليوم الأحد، أن محمد العتيبي وعبد الله العطاوي يواجهان تهما جنائية بسبب إنشاء منظمة حقوقية لم تعمّر طويلا في العام 2013.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، سارة ليا ويتسن: "شوهت الحملة الدؤوبة التي يقوم بها نظام العدالة ضد منتقدي الحكومة وناشطي حقوق الإنسان سمعة محمد بن سلمان. لا يجوز للسعودية أن تسجن العتيبي والعطاوي بتهم زائفة، ويجب التذكير بقضيتيهما كلّما أعربت الحكومة السعودية عن التزامها بالاصلاح، الذي يتضح جليا أنه غير كاف".

ورأت ويتسن، أن "الأحكام المُستهجَنة ضد الناشطين والمعارضين السلميين تُظهر غياب أي تسامح من السعودية تجاه المواطنين الذين يعبرون عن آرائهم بخصوص حقوق الإنسان والإصلاح".

وأسس العتيبي والعطاوي "الاتحاد لحقوق الإنسان" مع شخصين آخرين في نيسان (أبريل) 2013، لكنهم لم يحصلوا على ترخيص لأن السعودية لم تكن تسمح بإنشاء منظمات غير حكومية وغير خيرية مستقلة في ذلك الوقت.

فرّ العتيبي إلى قطر في آذار (مارس) 2017، وطلب الحماية من السلطات القطرية، لكنها سلمته إلى السعودية في أيار (مايو) الماضي.

وأكد نشطاء سعوديون، ذوو اطلاع مباشر على القضية، إدانة العتيبي والعطاوي والأحكام الصادرة في حقهما. ويمكن للعتيبي والعطاوي الاستئناف في غضون 30 يوما.

بعد أقل من شهر على تأسيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، وبعد إصدار عدة بيانات على وسائل التواصل الاجتماعي، تم استدعاء أعضائها للتحقيق. ووعد جميع المؤسسين بإغلاق الجمعية.

ومنذ 2014، حاكمت السلطات السعودية عددا من المعارضين في المحكمة الجزائية المتخصصة، وهي محكمة قضايا الإرهاب في السعودية.

واعتقلت السلطات وحاكمت جميع الناشطين المرتبطين بـ "جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية"، إحدى أولى المنظمات المدنية في السعودية، والتي كانت تدعو إلى إصلاح سياسي واسع.

وفي وقت سابق، طالبت "هيومن رايتس ووتش"، مجلس الأمن باتخاذ عقوبات في حق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على خلفية ما يرتكبه التحالف العسكري بقيادة المملكة "انتهاكات فظيعة لقوانين الحرب".

وقال أحمد بن شمسي، المتحدث باسم المنظمة ، لـ"سبوتنيك" إن محمد بن سلمان بمثابة وزير الدفاع وأحد أبرز قيادات المملكة إن لم يكن أبرزهم الآن، هو يتحمل المسؤولية العليا في كل الجهود التي تقوم بها السعودية في اليمن، ولذلك نطالب مجلس الأمن باتخاذ عقوبات في حقه، لأن التحالف ارتكب انتهاكات فظيعة لقوانين الحرب".

وفي تقرير آخر للمنظمة، ، قالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إن "صورة محمد بن سلمان كرجل إصلاحي، تتأثر بشكل كبير بسبب الأزمة في اليمن".

أضيف بتاريخ :2018/01/28

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد