أكدت منظّمة العفو الدوليّة، أنّ سحب الجنسيّة وما ينتج عنه من هدر للحقوق مخالف للاتفاقيّات الدولية التي صدّقت عليها البحرين، مطالبة النظام البحرينيّ بالعدول عن هذه القرارات.
 
وقالت المنظمة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعيّ «تويتر»، إنّ «السلطات البحرينية رحّلت يوم الإثنين 29 يناير/ كانون الثاني 2018، اثنين من المواطنين إلى العراق وهي على وشكّ ترحيل سبعة آخرين بعد أن تمّ سلبهم من الجنسيّة البحرينية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012».
 
وكانت محاكم النظام البحريني قد أيدت الحكم الصادر بإبعاد 10 مواطنين مسقطة جنسيتهم عن البلاد وتغريم كلٍّ منهم مبلغ مئة دينار، بذريعة مخالفتهم «قانون الهجرة والإقامة» بعد أن أسقطت جنسياتهم تعسفيًّا في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 بقرار من وزارة الداخلية.
 
وفي أكتوبر العام 2014 ، قضت المحكمة الصغرى الجنائية بإبعاد عشرة مواطنين بعد طعنهم في قرار الداخلية أمام القضاء وهم مريم السيد إبراهيم، إسماعيل خليل درويش، إبراهيم خليل درويش، عدنان أحمد علي حاجي، حبيب درويش موسى غلوم، السيد عبد النبي عبد الرضا الموسوي، سيد عبد الأمير عبد الرضا الموسوي، إبراهيم غلوم حسين كريمي، السيد محمد علي عبد الرضا، وتيمور كريمي، بحسب "منامة بوست’’.